ورشة بصنعاء تناقش قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي لحماية الطفل في البيئة الرقمية

الثورة نت /..

بدأت بصنعاء، اليوم، ورشة عمل خاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 10 يوليو 2024م بشأن سلامة الطفل في البيئة الرقمية، تنظمها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

تهدف الورشة في يومين بدعم وزارتي العدل وحقوق الإنسان والاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للاتصالات، بمشاركة 30 مشاركاً من 20 جهة حكومية وأهلية، إلى تسليط الضوء على الأخطار الرقمية التي تهدد الأطفال وسبل تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية والتقنية لهم، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والانفتاح الواسع على الفضاء الإلكتروني.

وفي افتتاح الورشة أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، إلى أن المنظومة القانونية الوطنية، المدعومة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تُرسي واجبًا واضحًا ومُلزمًا لتطوير أدوات الحماية وتجريم كل أشكال الانتهاك التي قد تطال الأطفال.

وقال “إذا كانت التحديات الرقمية تُؤرق العالم أجمع، فإنها في اليمن تكتسب حساسية مضاعفة”، مبيناً أن التحولات الرقمية المتسارعة والانفتاح الواسع على الإنترنت، في ظل ظروف اليمن الاستثنائية، صاحبه تراجع في أدوات الرقابة الأسرية والتوجيه الواعي، ما ضاعف من إحتمالية تعرض الأطفال لمخاطر جسيمة تهدد السلامة والاستقرار النفسي لهم.

وأكد القاضي الشامي، أن تنظيم الورشة ليس ترفًا أكاديميًا، بل استجابةً عاجلة لحاجة وطنية ملحة ومسؤولية لا تحتمل التأجيل، ولذلك، حرص القائمون عليها على بناء محاورها بناءً محكمًا يجمع بين العمق والشمولية لتحقيق غايات عملية واضحة.

وحث المشاركين في الورشة على قراءة قرار مجلس حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ومناقشة الدور المحوري للأسرة والمجتمع في بناء جدار الحماية الأول، وتحليل الوضع الراهن بما يكتنفه من تحديات ومخاطر، والوقوف على مدى كفاية الإطار القانوني الحالي واقتراح تطويره، مع استعراض أبرز الأدوات الرقابية والتقنية التي يمكن توظيفها في هذا المجال الحيوي.

ودعا نائب وزير العدل إلى الاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة وتجاربها المقارنة، بغية توسيع أفق المعالجات الوطنية، بما يراعي بالضرورة خصوصية اليمن الثقافية والدينية الأصيلة، وهويته اليمنية الإيمانية العظيمة.

ولفت إلى أن البيئة الرقمية بقدر ما أتاحته من فرص للتعلم