تقرير أزمة سيولة تعصف بصندوق الاستثمارات السعودي وشركات استثمار تعرض للبيع لمواجهة العجز

كشف تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته على موقعها إلكتروني إلى أن هناك أزمة مالية تعصف بصندوق الاستثمارات السعودي، بعد ما يقارب عقدا من الاستثمارات المكلفة والمتذبذبة، والتي تعاني منها المملكة العربية السعودية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة.

ويشير التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي — أحد أهم الأدوات التي يحاول محمد بن سلمان الأتكاء عليه لتنفيذ ما يسمى رؤيته الاقتصادية — يواجه تحديات مالية متفاقمة بعد سنوات من الاستثمارات الضخمة والمشاريع المتعثرة، رغم الصورة الثرية التي تحرص المملكة على إظهارها عالمياً.

وأشار التقرير إلى تناقض بين الصورة المعلنة والواقع المالي للسعودية والذي تضرر نتيجة التدخلات السياسية في كثير من البلدان العربية، وقال التقرير إنه رغم إعلان السعودية عن خطط لاستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة، كان بمثابة محاولة أخيرة للظهور في الجانب الاقتصادي بشكل أفضل.

وعادت الصحيفة في تقريرها إلى أن الحديث نقلا عن مصادر مطلعة في الرياض ونيويورك كشفت عن ضغوط مالية حادة داخل الصندوق، مؤكدة أنه أصبح “غير قادر” على تخصيص أموال جديدة في المدى القريب.

وقال محللون إن ذلك كان بسبب تراكم الإنفاق الواسع على مشاريع تعاني من تعثر مالي، أبرزها مشروع نيوم الذي يواجه تأخيرات متتالية، بالإضافة إلى مشاريع أصغر مثل سلسلة مقاهي لا تزال في بدايتها، وخط رحلات بحرية بسفينة واحدة، وشركة سيارات كهربائية لم تنتج سيارة واحدة منذ تأسيسها.

وأشارت الصحيفة إلى مصطلح ما يسمى تراجع بريق “دافوس الصحراء”، وأكد مستثمرون أن الصندوق بات يشترط على الشركات الأجنبية إعادة ضخ جزء كبير من الأموال داخل مشاريع سعودية متعثرة مقابل أي استثمارات جديدة، ومنها عرض الشركة المنظمة للمؤتمر للبيع دون العثور على مشترٍ.