جدل بشأن إمكانية تخلي تركيا عن النفط الروسي

يتزايد الجدل في تركيا حول إمكانية التوقف عن استيراد الغاز والنفط الروسيَين تحت الضغط الأميركي، وأثر هذه الخطوة على ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وزيادة تكاليف الإنتاج، ما يزيد الأسعار ونسبة التضخم التي لم تتراجع، رغم المساعي الحكومية، عن 32%. ويتزامن ذلك مع انتهاء عقود الاستيراد الحالية بين غازبروم الروسية العملاقة وبوتاش الحكومية التركية في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واحتمال عدم تجديد العقد من الجانب التركي، بعد اللجوء إلى بدائل جديدة، سواء من قطر وأذربيجان، أو الأهم، من الولايات المتحدة بعد اتفاق يتيح استيراد نحو 4 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال المنتج.

يقول الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال لـالعربي الجديد إن بلاده تحاول تنويع مصادر الطاقة، من دون أن تستغني عن الغاز والنفط الروسيَين هذا مؤكد وذلك لاعتبارين، الأول أنها تحصل عليهما من روسيا بأسعار تفضيلية والثاني حرص بلاده على العلاقات مع روسيا الاتحادية التي تسعى، بالوقت نفسه، لزيادة التبادل التجاري إلى مئة مليار دولار.

وعن الطلب الأميركي بوقف الاستيراد من روسيا والاتفاق مع واشنطن لتعويض الغاز الروسي، يضيف أويصال لـالعربي الجديد أن العقد مع الولايات المتحدة عبر الشركة السويسرية ميركوريا إنجي غروب سيبدأ مطلع العام المقبل ولمدة 20 سنة، وهو أمر مستقل عن الاستيراد من روسيا، ولا تزيد كمية الغاز التي ستستوردها شركة بوتاش عن 4 مليارات متر مكعب من الغاز المُسال، وهي كمية قليلة لا تغطي أكثر من 8% من الاستهلاك المحلي.

ويلفت الاقتصادي التركي إلى أن أنقرة تسعى على الدوام لتنويع مصادر الطاقة إضافة للإنتاج المحلي الواعد الذي سيبدأ إدخاله بالاستهلاك تدريجياً مشيراً إلى العقد الذي وقعته شركة بوتاش مع شركة وود إنرجي غروب بدءاً من عام 2030 لاستيراد 5.8 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى تسع سنوات. وتأتي مساعي تركيا لمضاعفة استيراد الغاز، رغم زيادة الاكتشافات التي قال وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار إنها ستزيد طاقة إنتاج موقع سكاريا في البحر الأسود من 9.5 ملايين متر مكعب يومياً الآن إلى 45 مليون متر