متابعات..|

مع اقتراب الموعد النهائي المحدّد نهاية ديسمبر 2025 لنزع سلاح المقاومةه، يغرق لبنان في حالة من الترقب، حَيثُ تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بينما يرفض حزب الله التخلي عن ترسانته العسكرية، وفقًا لتقرير .

يواجه حزب الله، تحت شروط أمريكية وإسرائيلية موحدة، أكبر ضغط منذ تأسيسه، بعد أن رضخت الحكومة اللبنانية في أغسطُس 2025 للضغط ووافقت على نزع سلاح الحزب. ومع رفض حزب الله القاطع، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية للحكومة والرد الإسرائيلي المحتمل.

ويشير التقرير إلى أن اغتيال رئيس أركان حزب الله، هيثم طبطبائي، في نوفمبر الماضي، كسر وقف إطلاق النار الهش الذي لم يصمد أمام أكثر من 4500 خرق إسرائيلي للحدود اللبنانية خلال عام. ويصف التقرير التصعيد الحالي بأنه امتداد لحملة سابقة شملت تفجيرات واغتيالات للقيادة، لكن هذه المرة بمشاركة أمريكية مباشرة وأكثر علنية.

وحَفِلَ الصيف الماضي بالنشاط “الدبلوماسي” الأمريكي، حَيثُ قاد المبعوث الخاص، توم باراك، زيارات مكثّـفة إلى بيروت توجت بعرض “اقتراح” في أغسطُس 2025. وربطت الخطة بين نزع السلاح وانسحاب إسرائيلي تدريجي من خمس تلال جنوبية ومساعدات إعادة إعمار، مع تحذير واضح بتجاهل الضمانات الدولية في حال الرفض.

وأثار قرار الحكومة انقساما داخليًّا بين فريق يراه محاولة لإنقاذ الدولة المنهارة، وآخر يرفضه قطعيًّا. وفي سبتمبر، قدّم الجيش اللبناني خطة سرية لنزع السلاح، اختفت بعدها القضية من النقاش العلني. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش، وفقًا للاتّفاق، انتشاره جنوب نهر الليطاني ويقوم بعمليات “تفجير لمخلفات الحرب”، وهي عمليات وصفها التقرير بأنها تثير تساؤلات عن أهدافها الحقيقية، خَاصَّة بعد تصريح للمبعوث باراك يفيد بأن واشنطن لا تريد للجيش اللبناني أن يكون مجهزًا لمواجهة كيان الاحتلال، بل حزب الله فقط.

وكشف التقرير عن إحراج للحكومة اللبنانية بعدم التزام كيان الاحتلال بما وُصف بإجراءات متبادلة، حَيثُ اعترف باراك لاحقًا بعدم قدرته على ضمان تنفيذ (إسرائيل) لالتزاماتها، وحث لبنان على المضي قدمًا في نزع السلاح حتى بدون ضمانات من الجانب الإسرائيلي. تزامن ذلك مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق، وصل إلى مجزرة