قضت محكمة في إسطنبول الثلاثاء بسجن الصحافيnbsp التركي ظافر أرابكيرلي لمدة عامين ونصف عام بتهمة نشر معلومات مضللة بحسب ما أعلنته صحيفة بيرغون المعارضةnbsp التي يعمل بها ومنظمات غير حكومية وحوكم ظافر أرابكيرلي بسبب تعليقات نشرها على منصة إكس حول الاشتباكات الداخلية في سورية عقب إطاحة بشار الأسد عام 2024 وتطرقت منشوراته إلى أعمال العنف الدامية التي شهدتها قرى ذات أغلبية علوية وفي كلمته أمام المحكمة نفى أرابكيرلي التهم الموجهة إليه قائلا أود هنا بحضور المدعي العام أن أدين جريمة أشد خطورة هي تضليل الرأي العام بشكل جماعي بحسبnbsp ما نقلته جمعية دراسات الإعلام والقانون علما أن المحكمة قد برأته من تهمة أخرى هي التحريض على الكراهية وفق صحيفة بيرغون وأدان المسؤول المحلي في منظمة مراسلون بلا حدود إيرول أونديروغلو الحكم معتبرا أن العقوبة تهدف إلى حرمان صحافي لديه 42 عاما من الخبرة من دوره الاجتماعي وكتب عبر منصة إكس الصحافة ستبقى مهنة خطيرة ما دام التلاعب بالقانون لم يتوقف وفي مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس قال أرابكيرلي إنه سيستأنف قرار المحكمة على الرغم من أن أحكام السجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل نادرا ما تنفذ في تركيا إلا أنها عادة ما تلزم المدانين بالمثول أمام المحكمة في جلسات لاحقة وتكبدهم تكاليف قانونية باهظة وعند سؤاله عن المعنى العملي للحكم أجاب تحاول السلطات وضع العراقيل وتقييد عملنا لكن مقاومتنا ستستمر مهما حدث ووصف الصحافي الوضع بأنه محاولة لتقييدنا وترهيبنا وهو شكل من أشكال القمع وفي قضية منفصلة برأت محكمة في إسطنبول الصحافي سليمان أيدين بينما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن لتصريحات أدلوا بها خلال برنامج تلفزيوني عام 2024 على قناة هالك تي في المعارضة كان يتناول مزاعم تتعلق بالتجارة التركية مع إسرائيل وحكم على تيمور سويكان بالسجن 10 أشهر بتهمة خرق السرية بينما حكم على كل من مراد أغيريل وباريش بهلوان بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة نشر معلومات مضللة وفق ما ذكرته منظمة جمعية دراسات الإعلام والقانون وكانت الحكومة التركية قد أصدرت في العام 2022nbsp تشريعا مثيرا للجدل يعاقب على نشر المعلومات المضللة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويوسع قانون التضليل الإعلامي الذي يصفه منتقدو الرئيس رجب طيب أردوغان بـقانون الرقابة نطاق القوانين الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وحثت الأمم المتحدة أنقرة على ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير مشيرة إلى أن القانون يترك مجالا واسعا لإساءة استخدامه وتحتل تركيا المرتبة 159 من بين 180 دولة في أحدث مؤشر لحرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود فرانس برس