مجلة بريطانية اغراءات الربح والخسارة هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة ترجمة خاصة

سلطت مجلة الإيكونوميست البريطانية الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وتربح جماعة الحوثي من سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وفرضها رسوما باهظة على كل سفينة مقابل السماح لها بالعبور من البحر.

وقالت المجلة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية الموقع بوست إن أي اتفاقيات أبرمتها الشركات الملاحية أو الحكومات مع الحوثيين تخاطر بإضفاء الشرعية على مبدأ أن الدول الساحلية يمكن أن تتدخل في حركة المرور في أعالي البحار.

ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج قوله إن أمريكا وحلفائها تعارض بشدة ترك الممرات المائية الحيوية تحت سيطرة أي جهة فاعلة غير حكومية، ناهيك عن الحوثيين.

وحسب المجلة فإن صدى هذه المشاعر يتردد على لسان أرسينيو دومينغيز، رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويقول: لا أريد أن يصبح وضع البحر الأحمر هو الوضع الطبيعي الجديد. ومع ذلك، يبدو أن قِلة من الدول على استعداد للقيام بما هو مطلوب لمنع هذا. فموارد أميركا شحيحة للغاية. ولا يمر سوى القليل من تجارتها عبر المياه التي يهددها الحوثيون.

ولكي ندرك كيف يعمل الحوثيون في البحر الأحمر، أجرت المجلة مقابلات مع عشرين مشاركا في دراما البحر الأحمر، بما في ذلك ممثلو الميليشيات، وضباط البحرية، وشركات التأمين، وشركات الشحن والدبلوماسيين.

ووفق المجلة فإنها قامت بتحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات ملكية السفن. والصورة التي تظهر هي صورة لتغيير دراماتيكي. فقد انخفضت أحجام الشحن في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيرت الجنسية النهائية للسفن، وأعيد رسم طرق الحاويات، وبلغت التكاليف على الاقتصاد العالمي نحو 200 مليار دولار في عام 2024.

وأضافت النتيجة الأخرى هي أن الحوثيين متطورون بشكل مدهش، ويستكشفون تكنولوجيا الأسلحة الجديدة - وهم في ذلك على المدى الطويل. ومن المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة في 15 يناير إلى هدوء في الهجمات، نظرا لأن أحد الدوافع النظرية للحوثيين هو التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، يعتقد قِلة من الأشخاص المتورطين في أزمة البحر الأحمر