متابعات..|

تحت عنوان (بريطانيا متهمةٌ بـ “تأجيج” حرب اليمن) يرصد موقع «» تصاعد الانتقادات الموجهة إلى المملكة المتحدة على خلفية دعمها العسكري للسعودية، وسط تحذيرات منظمات مجتمع مدني وأكاديميين من أن استمرارَ تزويد المقاتلات السعودية بالوقود قد يعرّض لندن لخطر التواطؤ في انتهاكات جديدة للقانون الدولي مع تصاعد القتال في اليمن ومحيطه.

ويكشف الموقع إلى أن منظمات وأكاديميين وجّهوا رسالةً مفتوحةً إلى رئيس الوزراء أندي برنهام ووزير الخارجية إد ميليباند، أعربوا فيها عن “قلقهم العميق” إزاء قرار إعادة تزويد طائرات القوات السعودية بالوقود، محذرين من أن تقديم المزيد من الدعم العسكري للرياض يجعل بريطانيا متورطة في مزيد من جرائم الحرب.

ووقّعت الرسالة كُلٌّ من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، والعمل ضد العنف المسلح، ومؤسسة «شدو وورلد إنفيستيغيشنز يو كا»، ومؤسسة إغاثة وإعمار اليمن، إلى جانب أكاديميين ومتخصصين في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويستعرض الموقع سجلَّ الدعم البريطاني طويل الأمد للعدوان السعودي على اليمن منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن «مشروع بيانات اليمن» سجل 25,054 غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية بين عامَي 2015 و2022.

وتلفت المنظمات الموقعة إلى وجود أدلة واسعة، بحسب الرسالة، على استهداف الحملة الجوية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، بالتزامن مع حصار جوي وبحري وانهيار اقتصادي وقتال بري، فيما قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدد الوفيات المباشرة وغير المباشرة جراء النزاع بنحو 377,000 شخص حتى نهاية عام 2021.

كما استشهدت الرسالة باتهامات للتحالف باستخدام التجويع سلاحًا خلال الحصار.

وتتطرق الرسالة إلى ما تصفه المنظمات بـ”مخاطر التواطؤ”، منتقدةً الدورَ البريطاني في الغارات الجوية الأمريكية على اليمن خلال ربيع 2025، والتي أفادت تقاريرُ بأن بريطانيا دعمتها عبر خدمات التزويد بالوقود.

وتنقل الرسالة عن تقييم للبنتاغون أن الغارات التي شُنت بين مارس ومايو 2025 تسببت في ارتقاء 281 ضحية مدنية، و110 إصابات، بينها 28 حالة وفاة.

ويخلص الموقع إلى أن المنظمات الموقِّعة لا ترى في تكثيف الغارات الجوية حلًّا للنزاع، مستندة إلى ما تصفه بتجربة السنوات الماضية، والتي تقول إنها