بريطانيا متهمة بترسيخ التمييز عبر نظام نيكتار

بينما تعرض الشرطة البريطانية نظام نيكتار الجديد أداةً تكنولوجية تعزّز الكفاءة الأمنية، تتصاعد المخاوف من أن يُستخدم لترسيخ التمييز العنصري ضد أشخاص من خلفيات عربية أو مسلمة أو متوسطية، سواء أكانوا ضحايا أم متّهمين. النظام، الذي طوّرته شركة بالانتير الأميركية ويُجرّب حالياً في شرطة بيدفوردشير في إنكلترا، يتيح تحليل بيانات حساسة مثل العِرق والدين والانتماءات السياسية والسجل الصحي، ما دفع نشطاء لوصفه بأنه تحيّز مؤسسي مغطّى بأداة تكنولوجية.

ويحذّر مراقبون وحقوقيون من أن قدرة نظام نيكتار على الوصول إلى بيانات حساسة، مثل العِرق والدين أو الخلفية السياسية، قد تؤدي إلى ترسيخ تحيّزات قائمة ضد أشخاص من أصول عربية أو آسيوية أو أفريقية، سواء أكانوا ضحايا أم مشتبهاً بهم. ومن بين أبرز التحذيرات، ما عبّرت عنه إيليا سياتيتسا، مديرة البرامج وكبيرة المسؤولين القانونيين في منظمة برايفسي إنترناشونال، وهي منظمة بريطانية تُعنى بالدفاع عن الحق في الخصوصية، إذ تؤكد لـالعربي الجديد أن أنظمة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل نيكتار، تثير مخاطر كبيرة تتعلق بالتدخل غير القانوني في الخصوصية، بسبب جمع وربط بيانات شديدة الحساسية من قواعد مختلفة من دون رقابة أو شفافية.

وتوضح أن هذه الأنظمة تُعالج وتدمج بيانات شخصية من مصادر متعددة، تشمل الخلفية العرقية والدينية والانتماءات السياسية والمعلومات الصحية، من دون أن نعرف القواعد تحديداً أو مبرّر وصول الشرطة إليها. وتلفت سياتيتسا إلى أن ما يحدث الآن يعيد تشكيل الأسس التي بُني عليها نظام العدالة، إذ بدلاً من أن تكون الشرطة مطالبة بوجود اشتباه معقول قبل التدخل في حياة الأفراد، أصبح النظام يجمع البيانات عن الجميع تحسّباً لاحتمال وقوع الجريمة، وهذا انقلاب على مبدأ قرينة البراءة. وتتابع: الحق في الخصوصية ليس حقاً منعزلاً، بل هو مدخل لحماية باقي الحقوق وعلى رأسها الحق بمحاكمة عادلة. وتسأل: إذا اعتُبر دليل الذكاء الاصطناعي غير قابل للتشكيك، فكيف يمكن للمتّهم أن يدافع عن نفسه؟ كيف يُثبت براءته إذا كانت الخوارزمية قد صنّفته مسبقاً؟ وما الذي يحدث إذا اكتُشف لاحقاً أن البيانات