بريطانيا تكافح مجرمي النفايات سجن ومصادرة وغرامات

تمثل ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات واقعاً متفاقماً تتضرّر منه المجتمعات والبيئة في المملكة المتحدة، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن جملة إجراءات جديدة لردع المخالفين، وتقليص هذه الجريمة البيئية

تعهّد وزير البيئة البريطاني ستيف ريد بوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مَن وصفهم بـمجرمي النفايات، في تصعيد لجهود التصدي لظاهرة تتفاقم منذ عقد، مؤكداً أن الحكومة لن تتسامح بعد اليوم مع ما سماه السيل المتزايد من القمامة الذي يغرق المجتمعات.
جاء التصريح بالتزامن مع إعلان الحكومة خطة مشدّدة لمكافحة الإلقاء غير القانوني للنفايات، بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع هذه الظاهرة بنسبة 22% خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها 6% خلال العام الأخير.
وتعاملت المجالس المحلية في إنكلترا خلال العام الماضي مع أكثر من مليون حادثة رمي نفايات عشوائية، بيد أنّها لم تصدر سوى 63 ألف غرامة، بانخفاض قدره 12 ألف غرامة مقارنة مع عام 2019، في ظل صعوبات تواجهها في مقاضاة المخالفين.
وتعتزم الحكومة فرض تراخيص إلزامية على كل من يجمع أو ينقل أو يتعامل مع النفايات، مع منح السلطات المحلية صلاحيات موسعة لمصادرة المركبات المستخدمة في المخالفات، وصولاً إلى عقوبات بالسجن في بعض الحالات.
وتستهدف هذه الإجراءات الأفراد والشركات الذين يعملون خارج الإطار القانوني، ويقومون بممارسات تضرّ بالبيئة والمجتمع، في وقت تُسجل فيه سنوياً آلاف الحالات، من بينها نحو 70 ألف حالة نفايات تجارية و62 ألفاً من مخلفات البناء و54 ألفاً لأجهزة منزلية.

كوكا كولا مسؤولة عن مئات آلاف الأطنان من نفايات البلاستيك في المحيطات

وتسعى الحكومة كذلك إلى إزالة العوائق التنظيمية التي تحول دون مصادرة المركبات المتورطة في المخالفات، وتحميل أصحابها تكاليف سحبها وتخزينها في المستودعات بدلاً من أن تتحمّلها المجالس البلدية، وذلك ضمن إصلاحات مالية جديدة.
ويثمّن رئيس الشؤون الخارجية والاستدامة في شركة سويز لإعادة التدوير والاسترداد في المملكة المتحدة آدم ريد، التوجه الحكومي نحو تشديد الإجراءات لمكافحة جرائم النفايات، ويقول لـالعربي الجديد: النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة يُعد