بريطانيا تفتح مشاورات لحظر مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما
55 مشاهدة
أطلق وزراء بريطانيون مشاورات عامة بشأن احتمال حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من استخدام الهواتف المحمولة بين الشباب وأعلنت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال المشاورات الاثنين في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لفرض قيود أشد على استخدام المراهقين الأصغر سنا لمواقع التواصل الاجتماعي nbsp وجاء إعلان الحكومة بينما يستعد مجلس اللوردات للتصويت غدا الأربعاء على تعديل ضمن مشروع قانون رفاه الأطفال والمدارس Children s Wellbeing and Schools Bill يهدف إلى إقرار حظر خلال عام واحد من تمرير القانون وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أشار إلى أنه منفتح على فكرة حظر مواقع التواصل الاجتماعي لكن مقربين منه يقولون إنه يريد انتظار مزيد من الأدلة من أستراليا حيث طبق حظر مشابه في ديسمبر كانون الأول قبل اتخاذ قرار نهائي وقالت كيندال في بيان من خلال قانون السلامة على الإنترنت اتخذت هذه الحكومة بالفعل خطوات واضحة وملموسة لتقديم عالم رقمي أكثر أمانا لأطفالنا وشبابنا هذه القوانين لم تكن يوما نهاية الطريق ونحن نعلم أن لدى الآباء مخاوف جدية مستمرة ولهذا أنا مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية وتتضمن الخيارات التي ستناقش رفع سن الموافقة الرقمية وفرض حظر زمني لاستخدام الهواتف لتفادي الإفراط وتقييد الخصائص التصميمية التي قد تسبب الإدمان مثل سلاسل التفاعل streaks والتمرير اللانهائي infinite scrolling كما ستشدد الإرشادات الخاصة بالمدارس بشأن الهواتف المحمولة لتؤكد بصورة أوضح ضرورة أن تكون المدارس بيئات خالية من الهواتف وأنه لا ينبغي للطلاب الوصول إلى أجهزتهم أثناء الحصص أو فترات الاستراحة أو وقت الغداء أو بين الدروس على أن تفحص أوفستيد خلال التفتيش سياسة الهواتف ومدى فاعلية تطبيقها عند تقييم السلوك وينظر إلى هذه الخطوة أيضا بوصفها محاولة لمنح الحكومة وقتا إضافيا قبل تصويت الأربعاء حين سيطرح مقترح قدمه اللورد المحافظ لورد ناش لفرض حد عمري عند 16 عاما لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومن المتوقع أن يصوت عدد من أعضاء مجلس اللوردات من حزب العمال لصالح التعديل بينما كشفت صحيفة ذا غارديان خلال عطلة نهاية الأسبوع أن 61 نائبا من حزب العمال بعثوا برسالة إلى ستارمر للتعبير عن دعمهم للفكرة لكن ناش رأى أن مشاورات الحكومة لا تذهب بعيدا بما يكفي مؤكدا أنه سيواصل الدفع بتعديله واعتبر في بيان أن الإعلان لا يقدم شيئا لمئات آلاف الآباء والمعلمين والأطباء وكبار ضباط الشرطة وخبراء الأمن القومي والبرلمانيين من مختلف الأحزاب الذين يطالبون برفع السن الأدنى مضيفا يجب ألا يكون لدى رئيس الوزراء أي شك في قوة الشعور تجاه هذا الملف كلما تأخرنا أكثر خذلنا عددا أكبر من الأطفال وفي سياق متصل صرح ستارمر في مؤتمر صحافي الاثنين أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد لحماية الأطفال ولهذا ننظر في مجموعة من الخيارات ونؤكد أن لا خيار خارج النقاش ونحن ننظر بوضوح إلى ما حدث في أستراليا وهو أمر ناقشته مع رئيس الوزراء الأسترالي