بريطانيا موجة غلاء تفاقم أعباء الموسم السنوي لزيادة الفواتير

يواجه المستهلكون في بريطانيا موجة من ارتفاع الأسعار المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وما استتبعها من هجمات طهران على دول الخليج وأزمة الطاقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وحذر اتحاد صناعة التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، من أن قفزة الأسعار لم تصل إلى السلع اليومية بعد، رغم أنها انعكست منذ الأيام الأولى للحرب على أسعار الوقود والمنتجات البترولية.

ولن تقتصر موجة الغلاء المرتقبة، بحسب المراقبين، على السلع الرئيسية فقط، إذا إنها ستتزامن مع الموسم السنوي لرفع الفواتير والضرائب مع بداية السنة المالية البريطانية في إبريل، كما أنها ستمتد لتشمل قطع المنتجات الزراعية بسبب النقص العالمي في الأسمدة.

وارتفعت أسعار السلع المبيعة في المتاجر البريطانية بنسبة 1.2% فقط على أساس سنوي حتى مارس، مقارنة بـ1.1% في فبراير، بحسب تقرير صادر عن اتحاد التجزئة البريطاني يوم الثلاثاء. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ يتوقعون زيادة بنسبة 1.3%. وتباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 3.4% بفضل انخفاض أسعار الحليب بالجملة، في حين ساهمت الخصومات والعروض الترويجية في كبح تكاليف الكحوليات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والملابس، والأحذية.

غير أن هذه الحالة من الهدوء يُتوقع أن تكون قصيرة الأمد، إذ إن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة بدأ ينتقل تدريجياً عبر سلاسل الإمداد. وقال الاتحاد إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل أن ينعكس هذا التأثير على أسعار المستهلكين.

اقتصاد بريطانيا الأكثر تضررا من الحرب بين مجموعة العشرين

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لجماعة الضغط التابعة لقطاع التجزئة: رغم أن تجار التجزئة سيعملون مع مورّديهم للحد من تأثير ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، فإن التضخم سيرتفع، لكن لا توجد مؤشرات على أنه سيبلغ مستويات الذروة التي سجلها خلال الموجة السابقة في إبريل/ نيسان 2023.

وتوفر البيانات، التي جُمعت بين الأول والسابع من مارس، أول صورة عن أسعار المستهلكين بعد الهجمات الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى ما فوق 100