بريطانيا تريد استثمارات مقابل السلاح من يدفع الكلفة

قد تجد بريطانيا نفسها تدفع جزءاً من تكلفة الاستثمارات الصناعية التي تسعى إلى الحصول عليها من موردي الأسلحة الأجانب، إذا قررت الشركات تحميل نفقات تنفيذ التزاماتها الجديدة على أسعار العقود العسكرية. هذا ما يحذر منه أستاذ اقتصاد الدفاع الزائر في جامعة كرانفيلد البريطانية رون ماثيوز في حديثه إلى العربي الجديد، عقب إعلان الحكومة سياسة جديدة تلزم موردي السلاح الأجانب بتقديم منافع اقتصادية داخل البلاد قد تعادل قيمة الصفقات التي يحصلون عليها.

ويقول ماثيوز إن جميع برامج التعويضات الصناعية تنطوي على تكاليف إضافية لتنظيم المشروعات وإدارتها وتنفيذها، تتحملها الشركات الموردة نظرياً، لكنها غالباً ما تسعى إلى تمريرها إلى المشتري عبر أسعار العقود، حفاظاً على أرباح المساهمين. ويضيف أن تقدير هذه التكاليف في كل صفقة يكاد يكون مستحيلاً، لأن الشركات لا تكشف عادةً عن آليات تسعيرها، مرجحاً ارتفاعها كلما أصبحت السياسة أكثر تعقيداً وصرامة.

ويأتي تحذير ماثيوز بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية، في 30 أكتوبر/تشرين الأول، سياسة التعويضات الصناعية (Offset Policy)، التي تتيح فرض التزامات على موردي المعدات والخدمات الدفاعية من الخارج، في العقود التي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، مقابل منحهم فرصاً في سوق المشتريات العسكرية البريطانية. وتشمل المنافع المطلوبة إنشاء المصانع وتوفير الوظائف والتدريب ونقل التكنولوجيا، وإشراك الشركات البريطانية في سلاسل التوريد.

ويبلغ الالتزام القياسي 100% من القيمة المؤهلة للعقد، لكن تطبيق السياسة سيكون انتقائياً بحسب طبيعة المشتريات وتكاليفها ومنافعها المتوقعة. وفي رد خاص على استفسارات العربي الجديد، يؤكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن السياسة الجديدة ستضمن تحقيق العقود الدفاعية الكبرى المبرمة مع الموردين الأجانب منافع أكبر لبريطانيا، عبر الاستثمار في الشركات والمهارات والتكنولوجيا والقدرات الصناعية المحلية. ويضيف المتحدّث أن السياسة تشمل ضمانات قوية لتأمين تحقيق الالتزامات قيمة حقيقية، مع حماية المنافسة وكفاءة الإنفاق.

وتكمن إحدى المسائل الاقتصادية الأساسية في طريقة احتساب الاستثمارات التي تقدمها الشركات مقابل التزاماتها. فالسياسة البريطانية تسمح باستخدام مضاعفات التقييم، التي تمنح بعض المشروعات رصيداً يفوق قيمتها المالية المباشرة إذا كانت تخدم