تدخل بريطانيا الربيع بإشارات متباينة على صعيد الاقتصاد والمعيشة إذ تتجه فواتير الطاقة إلى الانخفاض اعتبارا من إبريل نيسان بفعل تعديلات ضريبية في الموازنة في حين تشهد أسعار المنازل في قلب لندن أكبر تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العقارات في العاصمة في ملف الطاقة من المتوقع أن ينخفض سقف الأسعار الذي يحدد الحد الأقصى الذي يمكن للموردين تقاضيه ويراجع كل ثلاثة أشهر بنحو 7 ليصل إلى 1641 جنيها إسترلينيا سنويا اعتبارا من الأول من إبريل بحسب تقديرات نقلتها بلومبيرغ عن شركة الاستشارات كورنوال إنسايت ويأتي هذا التراجع بعدما قررت حكومة بريطانيا نقل 75 من كلفة الكهرباء المتجددة من فواتير المستهلكين إلى الضرائب العامة ضمن موازنة نوفمبر شرين الثاني التي قدمتها وزيرة المالية راشيل ريفز ما يخفف نحو 145 جنيها سنويا عن الفاتورة المتوسطة ورغم هذا الانخفاض فإن ارتفاع تكاليف الشبكات والبنية التحتية وتقلب أسعار الغاز الطبيعي حد من حجم الوفورات فيما يبقى هدف حكومة بريطانيا خفض الفواتير 300 جنيه بحلول نهاية العقد غير مضمون وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع طفيف في يوليو تموز على أن تبقى الأسعار مستقرة نسبيا خلال 2026 ما يعني أن التحسن سيكون تدريجيا لا فوريا في ظل استمرار كلفة التحول إلى الطاقة النظيفة في المقابل تكشف بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن تراجع أسعار المنازل في مناطق لندن الداخلية بنسبة 4 6 في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام السابق وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2008 إبان الأزمة المالية العالمية ويعكس هذا التراجع استمرار آثار التحولات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا مع انتقال أعداد كبيرة من السكان إلى الضواحي أو إلى خارج العاصمة مستفيدين من العمل عن بعد على النقيض ارتفعت الأسعار في ضواحي لندن بنسبة 0 9 فيما تراجعت الأسعار في العاصمة ككل بنسبة 1 لتكون المنطقة الإنكليزية الوحيدة التي تسجل نموا سلبيا مقابل ارتفاع قدره 1 7 على مستوى إنكلترا مع مكاسب أقوى في الشمال كما تأثرت بعض المناطق المركزية الفاخرة بإقرار ضريبة جديدة على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه من المقرر تطبيقها بدءا من 2028 وهو ما زاد حذر المشترين في الشريحة العليا ورغم التراجع المحدود لا تزال أسعار المنازل في لندن تفوق ضعف المتوسط الوطني بأكثر من 550 ألف جنيه ما يعني أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف ما زالت قائمة فيما تتعرض الحكومة لضغوط لتسريع وتيرة بناء المساكن بعدما أظهرت بيانات حديثة أن وتيرة الإنشاءات الحالية قد لا تحقق سوى نصف الهدف المعلن لبناء 1 5 مليون منزل خلال الدورة البرلمانية الحالية