بريطانيا تراجع فواتير الطاقة وهبوط عقارات لندن

تدخل بريطانيا الربيع بإشارات متباينة على صعيد الاقتصاد والمعيشة، إذ تتجه فواتير الطاقة إلى الانخفاض اعتباراً من إبريل/نيسان بفعل تعديلات ضريبية في الموازنة، في حين تشهد أسعار المنازل في قلب لندن أكبر تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العقارات في العاصمة.

في ملف الطاقة، من المتوقع أن ينخفض سقف الأسعار، الذي يحدد الحد الأقصى الذي يمكن للموردين تقاضيه، ويُراجع كل ثلاثة أشهر، بنحو 7% ليصل إلى 1641 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من الأول من إبريل، بحسب تقديرات نقلتها بلومبيرغ عن شركة الاستشارات كورنوال إنسايت. ويأتي هذا التراجع بعدما قررت حكومة بريطانيا نقل 75% من كلفة الكهرباء المتجددة من فواتير المستهلكين إلى الضرائب العامة ضمن موازنة نوفمبر/شرين الثاني التي قدمتها وزيرة المالية راشيل ريفز، ما يخفف نحو 145 جنيهاً سنوياً عن الفاتورة المتوسطة.

ورغم هذا الانخفاض، فإن ارتفاع تكاليف الشبكات والبنية التحتية وتقلب أسعار الغاز الطبيعي حدّ من حجم الوفورات، فيما يبقى هدف حكومة بريطانيا خفض الفواتير 300 جنيه بحلول نهاية العقد غير مضمون. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع طفيف في يوليو/ تموز، على أن تبقى الأسعار مستقرة نسبياً خلال 2026، ما يعني أن التحسن سيكون تدريجياً لا فورياً، في ظل استمرار كلفة التحول إلى الطاقة النظيفة.

في المقابل، تكشف بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن تراجع أسعار المنازل في مناطق لندن الداخلية بنسبة 4.6% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2008 إبان الأزمة المالية العالمية. ويعكس هذا التراجع استمرار آثار التحولات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، مع انتقال أعداد كبيرة من السكان إلى الضواحي أو إلى خارج العاصمة مستفيدين من العمل عن بُعد.

معدل البطالة في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 5 سنوات

على النقيض، ارتفعت الأسعار في ضواحي لندن بنسبة 0.9%، فيما تراجعت الأسعار في العاصمة ككل بنسبة 1%، لتكون المنطقة الإنكليزية الوحيدة التي تسجل نمواً سلبياً، مقابل ارتفاع