بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول أفريقية

ستُجري بريطانيا تعديلات شاملة على نهجها تجاه قوانين حقوق الإنسان لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، وذلك في إطار تعديل جذري لسياسة اللجوء سيُعلن عنه اليوم الاثنين، وستمنع وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، ثلاث دول من الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة إذا فشلت في استعادة المهاجرين السريين، في الوقت الذي تخطط فيه لإصلاح قانون حقوق الإنسان، في إطار إصلاح شامل لنظام اللجوء.

وستواجه ثلاث دول أفريقية، أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عقوبات على التأشيرات، مما يمنع السياح وكبار الشخصيات ورجال الأعمال التابعين لها من السفر إلى بريطانيا إذا لم تتعاون بشكل أكبر في ترحيل المهاجرين السريين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وأفادت صحيفة التايمز أن هذه الخطوة مستوحاة من وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، كريستي نويم. وقالت محمود: في بريطانيا، نلتزم بالقواعد. عندما قلت إنه ستكون هناك عقوبات على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك. وأضافت رسالتي إلى الحكومات الأجنبية اليوم واضحة: اقبلوا عودة مواطنيكم أو اخسروا امتياز دخول بلدنا. ومن المقرر أن تعيد محمود صياغة كيفية منح بريطانيا حق اللجوء لأولئك الفارين من الصراعات والاضطرابات ببيان في مجلس العموم اليوم الاثنين.

بريطانيا تسعى لتشديد إجراءات اللجوء

وأعلنت الحكومة أن وزيرة الداخلية، شبانة محمود، ستُحدد التغييرات التي ستطرأ على كيفية تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان: ستمنع هذه الإصلاحات الطعون التي لا نهاية لها، وتُوقف طلبات اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء هنا. وفيما تصفه الحكومة بأنه أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، ستُعلن وزيرة الداخلية أيضاً عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة انتظار اللاجئين للحصول على إقامة دائمة في بريطانيا أربعة أضعاف.

وتتخذ حكومة حزب العمال البريطانية موقفاً أكثر صرامةً في سعيها الحثيث للحد من الهجرة السرية، لا سيما التي تحدث عبر قوارب صغيرة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة