بريطانيا تتشدد 10 سنوات للحصول على الإقامة الدائمة

يسيطر القلق على آلاف المهاجرين في بريطانيا، بعدما أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن تشديد كبير لقواعد الهجرة، ممددة فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة للعمال المهرة الذين يتقاضون أقل من 50 ألف جنيه إسترليني، من 5 سنوات إلى 10 سنوات على أن ينطبق هذا القرار ليس على القادمين الجدد فحسب، وإنما أيضاً على العمال الموجودين في بريطانيا والذين كانوا يتوقعون الحصول على الإقامة خلال سنوات قليلة مقبلة.

وتخلل القرار الجديد، استثناء أصحاب الدخل الأعلى الذين يتقاضون أكثر من 125 ألف جنيه إسترليني، إذ سيتمكّنون من الحصول على الإقامة الدائمة في غضون ثلاث سنوات. أما من يتقاضون أكثر من 50,271 جنيهاً إسترلينياً، وبعض العاملين في القطاع العام، فسيتمكّنون من الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات. وبعد ضغوطات من النقابات، طاول الاستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكسبون أكثر من 25000 جنيه إسترليني، ويقدر عددهم بنحو 280 ألف شخص ومن يعولونهم، بحيث يبقى مسار الخمس سنوات نافذاً عليهم، بعدما كانت محمود تخطط لتمديد المسار إلى 15 عاماً.

وتتزايد القواعد المشددة على اللاجئين ممن خالفوا قوانين الهجرة، فلن يتمكنوا من الحصول على الإقامة الدائمة إلا بعد عشرين عاماً على الأقل، مع إجبار أولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية مثل القوارب الصغيرة للانتظار 30 عاماً قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الإقامة.

وسيُستثنى من قواعد اللجوء عدد قليل من اللاجئين الذين يدخلون عبر مسارات آمنة وقانونية مُحددة، مثل إعادة فتح برنامج اللجوء للنساء والفتيات الأفغانيات والفلسطينيات. ولن يكون أي لاجئ آخر مؤهلاً للحصول على الإقامة إذا كان قد استفاد من أي مساعدات عامة.

ومع الإعفاءات، ستُخفّض هذه السياسة عدد المهاجرين الذين وصلوا منذ عام 2021 بمقدار 500 ألف مهاجر، والذين سيصبحون مؤهلين للحصول على الإقامة بحلول عام 2030، وفقاً لما صرّحت به الحكومة. وسيظل ما يصل إلى 1.4 مليون مهاجر مؤهلين خلال تلك الفترة بموجب القواعد الجديدة.

وفيما انتقدت النقابات وجمعيات الأعمال القرارات وخاصة