مأزق بريطانيا المزدوج أزمة بطالة وتراجع في إصلاحات الرعاية

تواجه بريطانيا لحظة حرجة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية مع التوترات السياسية، وسط تراجع فرص العمل وارتفاع مقلق في تكاليف المعيشة، يقابله اضطراب حكومي متزايد في تنفيذ إصلاحات نظام الرعاية الاجتماعية. وفي خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لاحتواء تمرد متصاعد داخل حزب العمال، أعلنت الحكومة مساء أول من أمس الثلاثاء، تأجيل بند أساسي في مشروعها لإصلاح مخصصات الإعاقة، وهو تغيير معايير الأهلية الذي كان من المفترض تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بانتظار نتائج مراجعة يشرف عليها وزير الرعاية الاجتماعية، ستيفن تيمز.

وأكد الوزير في تصريح أمام مجلس العموم أنه سيتم حذف البند الخامس من مشروع القانون خلال مناقشات اللجنة البرلمانية، وهو البند المتعلق برفع معايير الأهلية للحصول على مخصصات الاستقلال الشخصي (PIP) إلى أربع نقاط. وقال إن أي تغييرات مستقبلية في هذا المجال لن تتم إلا بعد انتهاء مراجعة تيمز المرتقبة بحلول خريف العام المقبل.

هذا التراجع، الذي وصفته النائبة العمالية هيلين هايز بأنه تخبّط في اللحظة الأخيرة جاء في خضم تصاعد الغضب البرلماني والمجتمعي حيال الطريقة التي تُدار بها الملفات الاجتماعية. وفي الخلفية، تتنامى المؤشرات الاقتصادية المقلقة التي تفاقم هذه الصورة القاتمة، حيث يشير تحليل حديث صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أول من أمس الثلاثاء، إلى أن سوق العمل البريطاني يتجه نحو مزيد من الانكماش، مع توقّعات بارتفاع البطالة إلى نحو 5% بحلول منتصف عام 2026.

ويُعزى هذا المسار، بحسب التقرير، إلى موجة فقدان وظائف تطاول القطاعات ذات الأجور المنخفضة، وعلى رأسها الضيافة والزراعة والمطاعم، مدفوعة بارتفاع تكلفة التوظيف عقب زيادات متتالية في مساهمات التأمين الوطني والأجر المعيشي الوطني. هذه السياسات، رغم نيّاتها الاجتماعية، أدت في الأجل القصير إلى أسوأ تراجع شهري في معدلات التوظيف منذ أواخر عام 2024، ما يؤشر إلى خلل أعمق في قدرة الاقتصاد البريطاني على التكيّف مع ضغوط الإصلاح المالي والاجتماعي في آنٍ معاً.

بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية

وفي ردّه عن استفسارات العربي الجديد