بريطانيا التقشف يطرد 18 ألف موظف صحي

في خطوة تُعدّ أول اختبار مالي حقيقي لحكومة حزب العمال، تمضي إنكلترا في تنفيذ خطة واسعة لتسريح آلاف الموظفين في خدمات الصحة الوطنية، بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة يقضي بالسماح بتجاوز سقف الإنفاق العام هذا العام لتغطية تعويضات تبلغ نحو مليار جنيه إسترليني.

تشمل الخطة نحو 18 ألف وظيفة إدارية وإشرافية ضمن عملية إعادة هيكلة تعيد هيئة خدمات الصحة الوطنية إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحلول عام 2027، مع تقليص عدد موظفي المجالس الصحية المحلية بنسبة تصل إلى النصف. ووفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى خفض البيروقراطية وإعادة توجيه الموارد نحو الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية، على أن تُعوَّض كلفة التسريحات في الأعوام المقبلة عبر وفورات تشغيلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، رفضت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز طلب وزير الصحة وِيس ستريتينغ بتخصيص تمويل طارئ إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني لتغطية كلفة التسريحات، مكتفية بالسماح لوزارة الصحة بتجاوز ميزانيتها الحالية على أن يُقتَطَع المبلغ من مخصصات عام 2026-2027. وجاء هذا الرفض بمنزلة انتكاسة سياسية واضحة لوزير الصحة الذي كان يضغط منذ أشهر لتأمين التمويل الكافي لإنهاء برنامج التقليص الذي يشمل نحو نصف عدد العاملين في المجالس الصحية المتكاملة، أي ما يقارب 12.5 ألف موظف من أصل 25 ألفاً.

ووفق ما نقلته صحيفة آيريش نيوز، فإن هيئة خدمات الصحة الوطنية ووزارة الخزانة ووزارة الصحة، خاضت مفاوضات مطوّلة حول كيفية تغطية الكلفة، بينما حذّر مسؤولو القطاع من أن التأخير يعمّق القلق بين الموظفين ويُربك خطط الإصلاح.

ارتفاع قياسي للبطالة في بريطانيا: 1.8 مليون يبحثون عن فرص عمل

من جهتها، ذكرت ذا غارديان أن هيئة خدمات الصحة الوطنية طالبت الحكومة هذا العام بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه إضافية لتغطية التكاليف الطارئة الناتجة عن إضرابات الأطباء المقيمين التي تستأنف هذا الأسبوع وارتفاع أسعار الأدوية إلى جانب التعويضات المقررة.

وقالت مصادر حكومية إن وزارة الخزانة اقترحت تمويل جزء من