بريطانيا أوسع إصلاحات لحقوق العمال تواجه شبح البطالة

تشهد سوق العمل في بريطانيا مرحلة اختبار جديدة مع إقرار حزمة واسعة من إصلاحات حقوق العمال، في توقيت اقتصادي يتّسم بتباطؤ النمو وارتفاع كلفة التشغيل. وبينما تصف الحكومة هذه الخطوات بأنها أكبر ترقية لحقوق العاملين منذ جيل، تتصاعد مخاوف أصحاب الأعمال من آثار جانبية قد تُقيّد التوظيف الدائم وتعيد تشكيل سوق العمل على نحو أقل استقراراً.
في السياق، يقول باتريك ميلنز، رئيس سياسات شؤون العاملين والعمل في غرف التجارة البريطانية، لـالعربي الجديد: إن الارتفاع المتواصل في كلفة ممارسة الأعمال يُلقي بظلال مقلقة على سوق الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن ضغوط التوظيف مرشحة للتفاقم مع بدء سريان أجزاء من قانون حقوق العمل اعتباراً من إبريل/نيسان المقبل.

يوضح ميلنز، أن أبحاث غرف التجارة البريطانية تُظهر أن كلفة العمالة لا تزال تمثل العبء الأكبر على الشركات، إذ أفادت 72% من المؤسسات بأنها أكبر مصدر للضغط المالي، فيما تواجه 70% من الشركات التي تحاول توظيف عمال جدد صعوبات حادة في التوظيف عبر مختلف القطاعات. وينتقد ميلنز ما وصفه بـاستخفاف الحكومة بالتأثير المالي الكامل لقانون حقوق العمل على الشركات، داعياً الوزراء إلى الاعتراف بالكلفة الحقيقية للتشريع واتخاذ خطوات سريعة لخفض أعباء الأعمال في مجالات أخرى. ويضيف أن الشركات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بحاجة إلى دعم يمكّنها من التوظيف والاستثمار بثقة وإلا سيبقى النمو الاقتصادي عالقاً في المسار البطيء.

بدوره يقول جيمس كوكيت، كبير خبراء اقتصاد سوق العمل في المعهد القانوني لشؤون الأفراد والتنمية (CIPD)، في ردّه على أسئلة العربي الجديد، إن قانون حقوق العمل يأتي في ظل بيئة اقتصادية هشّة أصلًا، تتسم بتراجع ثقة الشركات وضعف نيات التوظيف، ما يخلق خطراً حقيقياً من أن يؤدي التشريع إلى تقليص فرص العمل بدل تعزيزها. يوضح كوكيت أن أحدث تقرير فصلي للمعهد حول آفاق سوق العمل يُظهر أن أكثر من ثلث أصحاب الأعمال (37%) يخططون لتقليص توظيف العاملين الدائمين نتيجة واحد أو أكثر من الإصلاحات الأساسية التي يتضمنها القانون. ويضيف أن بعض التدابير، مثل