بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية
61 مشاهدة
دعت بريطانيا اليوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة بعد أن صدق الكابينت الأمني السياسي الإسرائيلي في اجتماعه أمس الأحد على قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة بغية تعزيز السيطرة عليها واستنكرت الحكومة البريطانية بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وأضافت الحكومة البريطانية أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمر غير مقبول تماما وسيتعارض مع القانون الدولي ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات على الفور ويأتي الموقف البريطاني بعد ردات فعل عربية ودولية منهاnbsp تحذير وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية في بيان مشترك الاثنين من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة nbsp ودان وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة وأكدوا في بيان نشرته الخارجية الأردنية ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة كما أدانnbsp الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحافيين يدين الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية هذه الخطوة تعد خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ فيnbsp حين تقدمت فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك وكان الكابينت الأمني السياسي الإسرائيلي قد صادق في اجتماعه الأحد على سلسلة قرارات دفع بها وزير الماليةnbsp بتسلئيل سموتريتش ومعه وزير الأمن يسرائيل كاتس لتعميق الضم الفعلي لمناطق فيnbsp الضفة الغربية وقالت هيئة البث العبرية كان إن القرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية ورفع السرية عن سجلات الأراضي ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية وحسب موقع يديعوت أحرونوت ستحدث القرارات تغييرات عميقة في آليات تسجيل الأراضي بالضفة وشرائها بما يسمح بالكشف العلني عن أسماء مالكيها وتمكين مشترين إسرائيليين من التواصل المباشر معهم ما يسهل عمليات شراء وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية وأضاف الموقع أن الكابينت ألغى شرط الحصول على رخصة صفقة لإتمام عمليات الشراء بالضفة وقلص دور الرقابة المهنية للإدارة المدنية بحيث تقتصر الإجراءات على متطلبات تسجيل أساسية في خطوة وصفها بأنها تحول قانوني يصعب التراجع عنه مستقبلا