بريطانيا تخسر أثرياءها الضرائب تهدد جاذبية الاستثمار وسوق العقارات

تواجه بريطانيا تحدياً اقتصادياً يتجاوز تباطؤ النمو والضغوط على سوق العقارات، يتمثل في قدرتها على الاحتفاظ بأصحاب الثروات الكبيرة وجذب استثمارات أجنبية جديدة، في ظل تغييرات ضريبية أثارت اعتراضات رجال أعمال ومستثمرين، وأعادت فتح النقاش حول التوازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على تنافسية الاقتصاد البريطاني.

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي السياسات الضريبية إلى انتقال مزيد من الأثرياء إلى وجهات أكثر جاذبية من الناحية الضريبية، مثل دبي وموناكو، ما قد يحرم الاقتصاد البريطاني من مساهماتهم الاستثمارية والإنفاقية، في وقت يحتاج فيه إلى رؤوس أموال جديدة وشركات قادرة على توفير الوظائف وتعزيز الصادرات.

وفي هذا السياق، انتقد رجل الأعمال البريطاني جون كودويل، مؤسس سلسلة متاجر الهواتف المحمولة فونز فور يو (Phones 4u)، السياسات الضريبية التي اعتمدتها حكومة حزب العمال، معتبراً أنها تدفع أصحاب الثروات إلى مغادرة البلاد وتضر بالاقتصاد. ودعا، في مقابلة خاصة مع العربي الجديد أجريت في لندن، إلى إعادة النظر في النهج الضريبي البريطاني، بالتوازي مع وضع استراتيجية أكثر فاعلية لاستقطاب الشركات الأجنبية والاستثمارات النوعية، علماً أن كودويل، الذي كوّن ثروته في قطاع الاتصالات قبل بيع مجموعة شركاته مقابل نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، يرى أن المشكلة لا تقتصر على انتقال الأثرياء أنفسهم، بل تشمل خسارة الاقتصاد البريطاني الفرص التي كان يمكن أن توفرها ثرواتهم من استثمارات وأعمال ومشاريع جديدة.

وقال إن بعض المستفيدين سابقاً من نظام المقيمين غير المتوطنين ضريبياً، إلى جانب أصحاب ثروات آخرين، غادروا البلاد، معتبراً أن ما فعله حزب العمال يضر بالاقتصاد البريطاني. لكنه أوضح أن انتقال هؤلاء إلى الخارج لا يعني بالضرورة توقفهم عن شراء العقارات في لندن، إذ إن كثيراً منهم يمتلكون مساكن في دول مختلفة، ويستطيعون اختيار إقامتهم الضريبية خارج بريطانيا مع الاحتفاظ بمنازلهم فيها.

وبحسب كودويل، فإن المتضرر الحقيقي من هذه السياسات هو الاقتصاد البريطاني، الذي يخسر أثرياء كان من المفترض أن يحتفظ بهم، بينما قد تصبح بعض العقارات اللندنية أكثر جاذبية من حيث القيمة بالنسبة إلى المشترين الدوليين، نتيجة