دعم بريطاني لمصر بـ400 مليون دولار في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد
٢٩ مشاهدة
قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن بلادها تتوقع الحصول على دعم من بريطانيا بقيمة 400 مليون دولار في إطار خطة إنقاذ دولية للاقتصاد المصري بتمويلات وتعهدات بلغت حتى الآن نحو 58 مليار دولار وأضافت المشاط في تصريحات لوكالة بلومبيرغ على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن مصر ستحصل على الدعم على شريحتين خلال عامين لدعم موازنتها وأشارت إلى أن المبلغ سيأتي جنبا إلى جنب مع تمويل الميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها مسبقا بقيمة ستة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على الدفعة الأولى البالغة 200 مليون دولار من بريطانيا و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بحلول يوليو تموز المقبل ودفعة أخرى في العام المالي التالي له وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي وقالت المشاط إن وزارتها اتصلت أيضا بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين لدعم الميزانية وقد تبدأ المحادثات قريبا وتبلغ قيمة اتفاق مبادلة الديون الذي وقعته مصر مع الصين في أكتوبر تشرين الأول 100 مليون دولار ويسمح لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان باستخدام جزء من الديون المستحقة عليها لتنفيذ مشاريع تنموية يتفق عليها البلدان وحشدت الحكومة المصرية تعهدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أعلن عنها في فبراير شباط الماضي والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق وسمح هذا الاتفاق للقاهرة بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حاليا إلى نحو 48 5 للدولار مقابل نحو 31 جنيها للدولار قبل التعويم الأخير وهو ما أدى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو ثمانية مليارات دولار إضافة إلى 1 2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8 1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي ومن بين تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة نحو 7 4 مليارات يورو 8 1 مليارات دولار تقريبا حيث سيتم تخصيص خمسة مليارات دولار لدعم الميزانية وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيقدم لمصر مليار يورو 1 07 مليار دولار من التمويل في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد وسيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية ومن بين المبلغ المتبقي سيتم تخصيص 1 5 مليار دولار لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية
☰