متابعات..|

جزمت في تقرير خاص بأن كيان الاحتلال الصهيوني يهدف إلى إعادة إنتاج السيطرة بالقوة وفرض وقائع جديدة على الأرض؛ مما يجعل تحقيق المرحلة الثانية من اتّفاق غزة شبه مستحيل.

ونقل الصحفي مارك أُورُوبان تحذيرَ رئيس وزراء قطر من أن تجميد الانسحاب الإسرائيلي “يفتح الباب واسعًا أمام تجدد المواجهة”، وهو تحذير يعكس إدراك الوسطاء أن كَيان الاحتلال يدفع عمدًا نحو الانفجار وليس نحو تثبيت التهدئة.

ورغم تأكيد حركة حماس التزامها الكامل ببنود الاتّفاق، تواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها الميدانية والسياسية، وتصر على ربط أي تقدم بتنفيذ شروط تعجيزية، في مقدمتها تسليم آخر جثة لجنودها، وهو ما يعكس رغبة إسرائيلية في إبقاء الاتّفاق معلقًا واستخدام ملف الأسرى والجثث كورقة ابتزاز.

ويبرز اغتيال القائد في حماس رائد سعد، وفق التقرير، المخاطر الكامنة في حالة الجمود الحالية، مؤكّـدًا أن (إسرائيل) تستخدم الاغتيالات كأدَاة ضغط ورسالة ميدانية مفادها أن وقف إطلاق النار بالنسبة لها تكتيك مؤقَّت وليس التزامًا سياسيًّا.

وفي المقابل، يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمظهر “المتفائل” الزائف، حَيثُ يشير التقرير إلى أن نتنياهو يسعى فعليًّا إلى إفشال الخطة واستغلال أية مساحة زمنية أَو تباين تكتيكي لنسف الاتّفاق من أَسَاسه، كما يرى إران إيتزيون، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق.

ويلقي التقرير الضوء على عدة عقبات رئيسية تعترض تنفيذ الاتّفاق، أبرزها مِلف نزع سلاح حماس؛ فبينما أبدت الحركة مرونة محدودة تتعلق بالأسلحة الثقيلة وإمْكَانية تجميد أَو تخزين بعضها، تمسكت بحقها في الاحتفاظ بالسلاح الفردي؛ باعتبَاره “سلاح مقاومة وليس أدَاة عدوان”.

في المقابل، يصر الجانب الإسرائيلي على نزع سلاح شامل يهدف إلى شل أية قدرة دفاعية مستقبلية لغزة.

ويعد ملف “القوة الدولية” المفترضة أحد أعقد الملفات، حَيثُ يرفض القيادي في حماس باسم نعيم أي وجود لقوة أجنبية تشرف على نزع السلاح داخل غزة، مؤكّـدًا أن أي وجود خارجي يجب أن يقتصر على الحدود لمنع التصعيد.

وقد أربك هذا الموقف الدول المرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار مثل أذربيجان وإندونيسيا وباكستان، كما جعل الدول الغربية نفسها