تدشين برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية

الثورة نت/ أسماء البزاز

دشن قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية وتعزيز استقلالية وكفاءة السياسة النقدية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة .
وخلال افتتاح فعالية تدشين البرنامج أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري الحاجة لتطوير وتحديث السياسات المالية والاستثمارية ومواكبة واستيعاب المتغيرات المستمرة بما يلبي حاجة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام .
وعبر عن تطلعه لخروج البرنامج بتوصيات تسهم في تصحيح القوانين والسياسات والإجراءات ، تتجاوز حالة الجمود وتضع أسس واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد الى ان الاقتصاد الوطني يعاني من مرض مزدوج ومزمن يستوجب تدخلا فوريا وجذريا لتصحيح الاختلالات وتصويب المسارات.
وأضاف ان الجزء الكبير من الثروة والعملة الصعبة يذهب لشراء سلع وافدة يمكن انتاجها محليا ، واعد ذلك اضرارا بمستقبل الأجيال .
وأوضح الجنيد ان برنامج مراجعة وتحديث وإدارة السياسات المالية والتجارية والاستثمارية يقوم على الرؤية القرآنية القيمية للاقتصاد التي تلزم الجميع بالعمل على زيادة حركة المال في الواقع الاقتصادي ومنع تكديسه وتجريم الربا والغش والاكتناز التي تفسد السوق وتظلم المجتمع ، وكذا الالتزام بمعيار الجودة والتقييم الوطني الذي يضمن ربط كافة السلع والخدمات بأعلى معايير الكفاءة والتنافسية لتكون الجودة شرطا أساسيا لتفضيل المنتج المحلي ومنح الامتيازات الحكومية ، بالإضافة الى تفعيل برامج التمكين الاقتصادي وتحويل المجتمع من مستهلك الى قوة إنتاجية فاعلة .
وفي الفعالية التي حضرها وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي ، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية الحسن الذاري ، و وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية محسن عاطف ، و مستشار وزير المالية أكرم الوشلي ، شدد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح على أهمية مراجعة السياسيات المالية والنقدية والاستثمارية .
وقال ان القطاع الخاص يتطلع لمشاركة الجهات الحكومية في