برنامج أوروبي لتعويض الدول النامية عن رسوم الكربون

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلًا تنمويًا للدول المتأثرة برسوم الكربون التي يفرضها التكتل على السلع التي تنتج خارج حدود دول الاتحاد، في محاولة لتهدئة مخاوف الاقتصادات النامية من هذه السياسة. وسيبدأ الاتحاد تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود المعروفة اختصارًا بـ(CBAM) في العام المقبل، وهي تعني فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسلع المستوردة، بما في ذلك الصلب والإسمنت. وقد واجهت هذه الخطوة انتقادات من شركاء تجاريين مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، الذين يرون أنها تعاقب الاقتصادات النامية.

وفي وثيقة تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي في الدبلوماسية المناخية والطاقة نُشرت يوم الخميس، قالت المفوضية إنها ستسعى لدعم الدول من خلال برنامج أوروبا العالمية، وهو برنامج مقترح للتمويل التنموي الدولي بقيمة 200 مليار يورو (233 مليار دولار) ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034. وقال الاتحاد إنه لن يتراجع عما أُقرَّ من رسوم، لكنه أشار إلى استعداده لأن يصغي لمخاوف الشركاء التجاريين من الدول النامية. وبينت الوثيقة أنه بينما تدخل آلية تعديل الكربون تدريجياً حيّز التنفيذ، نعتزم تعظيم مساهمة برنامج أوروبا العالمية في تلبية احتياجات الدول النامية المتعلقة بإزالة الكربون والتكيف مع التغير المناخي.

الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم استثمارات من أجل عالم خال من الانبعاثات

وأضافت الوثيقة أن هذا الدعم سيساعد في تبديد المخاوف من التشريعات الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكات ودعم الإصلاحات التنظيمية الأوسع نطاقًا. وقد يُساعد التمويل الدول النامية على الاستثمار في خفض الانبعاثات الصناعية والتحول إلى الطاقة النظيفة، ما يقلل من فاتورتها بموجب ضريبة الكربون الأوروبية.

وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لن يتراجع عن قوانينه المناخية استجابةً لمخاوف شركائه التجاريين. وأضاف أن بروكسل تركز على الاستثمار في الصناعات النظيفة التي يمكن أن تفيد الجانبين، مثل إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين في أفريقيا، وهي مشاريع يرغب الاتحاد في استيرادها لاحقًا. وأضاف يورغنسن في مقابلة مع رويترز: إلى الحد الذي يمكننا فيه مساعدة هذه الدول،