برلمانيون مصريون يحملون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين

حمّل برلمانيون مصريون الحكومة مسؤولية الأزمة بين القضاء والمحامين والمتعلقة بزيادة الرسوم المالية التي فرضتها على معاملات تسجيل وإنهاء إجراءات التقاضي بمحاكم الاستئناف والجنايات، بما يحمّل المحامين والمتقاضين أعباءً مالية باهظة. وقال مصدر نيابي، وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لـالعربي الجديد، إن الحكومة المصرية ألزمت المحاكم بتدبير الموارد المالية اللازمة لتشغيل الأنظمة الإدارية التكنولوجية، وألزمتها كذلك بمنح القضاة سلطة جلب الإيرادات اللازمة لضمان عمليات التشغيل، وتوفير الأموال التي يرونها كافية لدفع مستحقات الصناديق الممولة لمشروعات العلاج للقضاة التي تعاني من تراجع حاد في الإيرادات، مقابل الزيادة الكبيرة في المصروفات الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.

مصدر: الحكومة ملتزمة بعدم زيادة المصروفات العامة

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية أَخطرت القضاة بأنها ملتزمة بتدبير رواتب القضاة والعاملين بالمحاكم من الباب الأول من الموازنة العامة، دون القدرة على توفير الأموال اللازمة للاستثمار في تطوير الأبنية والمعدات، والعمالة خارج مشروع التوظيف الحكومي، وتمويل الصناديق الخاصة بالقضاة، التي تشكل أهم مورد للرواتب الكبيرة التي تتمتع بها السلطة القضائية. وبدت الحكومة ملتزمة، وفق المصدر النيابي، بعدم زيادة المصروفات العامة، وفقاً لاتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي، محدد بسقف مالي عند تريليون جنيه (الدولار= 50.21 جنيهاً) بموازنة عامي 2024-2025 و2025-2026. وهذا الأمر متناقض مع زيادة معدلات التضخم والارتفاع في قيمة تكاليف التشغيل وخدمات العلاج والنقل والمصاريف الموجهة لصالح القضاة والعاملين بالمحاكم.

الحكومة المصرية تعيد مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد

دعم من الحكومة المصرية

وحصل لجوء القضاء إلى فرض رسوم كبيرة مقابل الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، على تزكية من الحكومة، في دعم لموقف القضاة المتشدّد من ضرورة التزام المتعاملين مع المحاكم على دفع الرسوم الجديدة، وفق المصدر نفسه، كما عمّق الأزمة بين القضاء والمحامين لتظل مسألة المقاطعة لجلسات المحاكم مشكلة قائمة بلا حل. وأشار المصدر البرلماني إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، عقدوا اجتماعات مع وزيرَي شؤون البرلمان محمود فوزي، والعدل عدنان فنجري، خلال الأيام، في