برلماني مؤتمري بارز في صنعاء يفجر مفاجأة مدوية وصادمة لكل أبناء الشعب اليمني

الجديد برس:

انتقد البرلماني التابع لحزب المؤتمر، الدكتور علي الزنم، من وصفهم بـ”المزايدين” من قيادات الحزب وبعض نواب البرلمان التابعين له بسبب محاولاتهم تحريض الرأي العام ضد حكومة صنعاء وتحميلها مسؤولية انقطاع المرتبات وممارسة هذه القيادات المؤتمرية ضغطاً كبيراً على “أنصار الله” بدرجة رئيسية في الوقت الذي تخوض فيه صنعاء حالياً مفاوضات مع السعودية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات بشكل منتظم من إيرادات الثروة النفطية.

وقال الدكتور الزنم، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب بصنعاء، في منشور على حسابه بموقع “تويتر”، إن ما سينشره من معلومات هي فقط للتوضيح “كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين بأوجاع الشعب وآلامه، مؤكداً استعداده مناقشة أي ردود منطقية أو تصويبات وتوضيحات على ما سينشره من معلومات تتعلق بأملاك حزب المؤتمر التي تعتبر أملاكاً للشعب اليمني وأن المؤتمر اكتسبها بالقوة وبالاستيلاء وهي حالياً ملك خاص بالمؤتمر معظمها عقارات تم تأجيرها منذ عهد نظام علي عبدالله صالح لمؤسسات الدولة الرسمية.

وتحت عنوان (أموال الشعب المنهوبة) نشر الدكتور علي الزنم ما يلي:

– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.

– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب.

– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).

– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا).

– غالبية الأسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام !!

– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ)

– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في