مقترح برلماني لإنشاء تحالف لحماية الأصول الروسية المجمدة

طرح رئيس لجنة الملكية في مجلس الدوما وعضو المجلس الوطني المالي بالبنك المركزي الروسي، سيرغي غافريلوف، مبادرة لمواجهة تجميد الأصول الروسية في الخارج. ودعا غافريلوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أمس الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف يضم الشركات والمستثمرين الروس المتضررين، يعمل من خلال هيئة قانونية موحدة. وتتولى هذه الهيئة إعداد دعاوى جماعية في الدول التي جمدت الأصول، وتقديم شكاوى للجهات التنظيمية والبورصات وشركات الإيداع وأمناء المظالم، والمطالبة بإيداع عوائد الأصول المجمدة في حسابات منفصلة لحين الفصل في النزاعات.

وشدد غافريلوف على ضرورة تصنيف أصول المؤسسات ذات المشاركة الروسية، خصوصاً البنوك وشركات الطاقة والمالية، باعتبارها فئة منفصلة تتطلب جرداً دقيقاً لكل أصل، يشمل المالك والولاية القضائية وتاريخ التجميد وأسبابه القانونية. كذلك اقترح مساراً موازياً داخل روسيا يتضمن توثيق الأضرار ورفع دعاوى في المحاكم المحلية، لاستخدام أحكامها أساساً لإجراءات رد مماثلة تشمل تجميد أصول الدول غير الصديقة والكيانات التابعة لها في روسيا، والسعي لتطبيق ذلك في ولايات قضائية ثالثة بالتعاون مع الشركاء حيثما يسمح القانون. وحدد غافريلوف خطوات تنفيذية قصيرة المدى، تشمل الجرد الشامل وتشكيل التحالف واختيار ولايات قضائية لبدء الدعاوى والتحضير لها ووضع أنظمة حماية، مع توسيع نطاق القضايا وتنسيق إجراءات الرد بوصفها أهدافاً طويلة المدى.

من جانبه، قال المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش، لـالعربي الجديد، إن المقترح يقدم رؤية لمواجهة الاستهداف غير المسبوق للأصول الروسية. إنشاء تحالف قانوني موحد مع هيئة قضائية مركزية يعد خطوة عملية لتجنب تشتيت الجهود وتضارب الإجراءات بين الشركات المتضررة. التركيز على الدعاوى الجماعية يعزز موقفنا التفاوضي ويقلل التكاليف، خصوصاً في ظل تعقيد الإجراءات القانونية عبر ولايات قضائية متعددة.

سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على استخدام أرباح أصول روسيا المجمّدة

وأضاف نيكولايفيتش: عملية الجرد الشامل التي أشار إليها النائب أساسية لبناء دفاعات قوية، خصوصاً أن بعض حالات التجميد تنتهك اتفاقيات الاستثمار الثنائية وقواعد الحصانة السيادية. وتابع: المسار المحلي له إيجابيات، أولها توثيق الضرر رسمياً بالإضافة إلى وجود سجل قانوني للتعويضات