تحرك برلماني بريطاني واسع يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

لندن | وكالة الصحافة اليمنية

دعا أكثر من 80 نائباً ولورداً في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال الإسرائيلي، في وقت وجّهت مجموعة من المؤسسات الخيرية انتقادات حادة لإرث رئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفي رسالة موجّهة إلى وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر، نشر مضمونها اليوم الأربعاء موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني، طالب النواب الحكومة بالتحرك “تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل”. ويصادف يوم الأحد القادم، 19 يوليو الجاري، مرور عامين على تأكيد المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وأن “الفصل شبه الكامل” بين السكان في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بـ”الفصل العنصري” و”الأبارتهايد”.

وحثت الرسالة التي قاد توقيعها نائبا حزب العمال عمران حسين وريتشارد بورغون الحكومة على “فرض عقوبات وإجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب هذا الحكم وبموجب القانون الدولي الأوسع”.

وفي السياق نفسه، دعت 17 مؤسسة خيرية بريطانية، بينها “أنقذوا الأطفال – المملكة المتحدة”، و”الإغاثة الطبية للفلسطينيين”، و”الإغاثة الإسلامية”، و”أمنستي – المملكة المتحدة”، رئيس الوزراء المرتقب آندي بيرنهام إلى “اتخاذ إجراءات لوقف الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”. وحذّرت المؤسسات من أن الفلسطينيين “لا يحتملون مزيداً من التقاعس السياسي”.

يشير الموقعون على الرسالة، وبينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربن، ونواب من حزب الخضر، والوزير العمالي السابق اللورد بيتر هاين، واللورد ألف دوبس، إلى أن إسرائيل “عمّقت احتلالها غير القانوني” منذ صدور رأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.

وتشير الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن على جميع الدول الاعتراف بعدم شرعية الاحتلال، والامتناع عن “أي تعاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل”. لكنها تضيف أن الحكومة البريطانية “ورغم إقرارها بنتائج المحكمة، لم ترد رسمياً ولم تتخذ الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية”.