برلماني مصري يطالب الحكومة بالشفافية في احتساب استهلاك الإنترنت

تقدم عضو مجلس النواب المصري، أحمد سرحان، بطلب إحاطة برلمانية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالباً بتعزيز الشفافية في احتساب استهلاك باقات الإنترنت ووضع إطار واضح وعادل لمحاسبة المستخدمين.

وقال سرحان لـالعربي الجديد أن طلب الإحاطة يهدف إلى حماية حقوق المستهلك الرقمي وضمان عدالة المحاسبة المالية والفوترة. ودعا إلى إلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل استهلاك تفصيلي للمشترك يشمل توقيت الاستخدام وحجم الاستهلاك مع توضيح الرصيد المتبقي بشكل محدث بما يتيح للمواطن متابعة استخدامه والتحقق منه بصورة دقيقة، وفقاً للنظام السائد دولياً.

وشدد النائب على ضرورة وضع آلية تحقق عند النزاع بين المستخدم ومقدم الخدمة بما يضمن الحياد والشفافية في الفصل في الشكاوى. وفي إطار حماية المستهلك دعا إلى اعتماد نظام تعويض تلقائي للمستخدمين عند ثبوت الخطأ. وطالب بتطوير تنبيهات استهلاكية أكثر شفافية، تمكن المستخدم من متابعة نمط استهلاكه أولاً بأول وتجنبه النفاد المفاجئ للباقات من دون تفسير واضح.

مصر توقع أكبر صفقة ترددات للمحمول بـ3.5 مليارات دولار

وجاء طلب النائب، على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من النفاد المبكر والاقتطاع غير المفهوم لباقات الإنترنت. في وقت تعالت فيه انتقادات وسائل الإعلام المحلية وشبكات الاتصال الجماعي، لشركات الإنترنت الحكومية والخاصة، وسط اتهامات من قبل المستهلكين بعدم عدالة الحسابات، وبطء الخدمة خاصة بوسط العاصمة والمناطق النائية وأنحاء المحافظات، الأمر الذي يرفع من معدلات الاستهلاك بدون فائدة تذكر للمستخدمين، مع ارتفاع تكلفة فواتير الإصدار الشهرية، وعدم تعويض المواطنين عن ساعات انقطاع الخدمة، التي تجري قسرياً بسبب سوء خدمات الاتصالات، وإجراء إصلاحات جسيمة في الشبكات الأرضية والهوائية، من دون إخطار العملاء بفترات الانقطاع أو تعويضهم عن فترات توقف الخدمة.

ويبلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات في مصر 97 مليون عميلاً، يحمل نحو 60% منهم هواتف ذكية مستقبلة لخدمات الإنترنت، وفقاً لتقديرات رسمية.