نائب في برلمان صنعاء مليشيا الحوثي قدمت مشاريع قوانين للاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما لحله قريبا

تسعى مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى رفع كل مانع وإعاقة من طريقها خلال المستقبل القريب، لفرض مزيد من الجبايات والتعديلات القانونية دون العودة إلى مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب، بحسب نائب في البرلمان المختطف.

وقال النائب في برلمان صنعاء الخاضع للحوثيين، أحمد سيف حاشد، في حسابه على موقع إكس، إن سلطة الأمر الواقع في صنعاء فرضت جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره.

وأضاف حاشد: ولم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون وكذلك التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه-، والتي تفرض مزيدا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء.

وأوضح أن هذه المشاريع تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.

وأكد حاشد، أن هذا يعني أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد رفع كل مانع وإعاقة وتأخير من أمامها في المستقبل، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك لتفرض ما تريد من جبايات وتعديلات قانونية دون العودة إلى مجلس النواب.

النائب حاشد المعروف بجرأته في مواجهة التجاوزات الحوثية داخل وخارج البرلمان الخاضع لسيطرتها، اعتبر هذه المساعي الحوثية خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب.

وبين الحين والآخر تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية على شرعنة قوانين جديدة، تصب لصالح مشروعها، من شأنها تقويض صلاحيات البرلمان الذي يخضع لسيطرتها، تمهيداً للسيطرة على كامل الصلاحيات القانونية.