عاجل برلمان صنعاء يمدد قانون دعم المرتبات 4 توصيات صارمة تلزم الحكومة بتنفيذها فورا

أربع توصيات صارمة فرضها برلمان صنعاء على الحكومة كشرط لتمديد قانون دعم مرتبات موظفي الدولة، في قرار حاسم يمس حياة مئات الآلاف من الموظفين وصغار المودعين المتضررين من أزمة اقتصادية خانقة.

الموافقة البرلمانية على تمديد القانون رقم (2) لسنة 1446هـ - الخاص بالآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات - جاءت مشروطة بالتزامات حكومية محددة، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الرسمية سبأ ورصده موقع يمن إيكو.

التوصيات الأربع الملزمة:

• إلزام الجانب الحكومي بتقديم تقارير مالية مفصلة حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية
• منع إحالة أي موظف حكومي للتقاعد قبل استيفاء كامل حقوقه الوظيفية والتأمينية
• إكمال معالجة أوضاع صغار المودعين وفقاً لأحكام القانون
• حل مشكلة التربويين المتطوعين الذين واصلوا العملية التعليمية خلال سنوات الأزمة

القرار البرلماني صدر بعد جلسة موسعة ضمت رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بحضور الجانب الحكومي المختص، وسط تحديات مالية واقتصادية حادة فرضها ما وصفته الحكومة بـالعدوان والحصار وشح الموارد.

وزير المالية أكد أن صرف المستحقات خلال الشهور الماضية تم وفق آلية القانون وضمن الإمكانيات المتاحة، متعهداً بمواصلة الصرف بالوتيرة نفسها للموظفين والمودعين.

التمديد يهدف لضمان استمرار صرف المستحقات المتاحة والتخفيف من الأزمة المعيشية الحادة التي يواجهها الموظفون، في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد منذ سنوات.