برعاية المبعوث الأممي مناقشات فنية في الأردن حول اليمن

نظّم مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (OSESGY) مناقشات فنية في عمّان عقدت في 28 و29 من أيلول/سبتمبر 2025، جمعت عدداً من الخبراء اليمنيين والدوليين في مجالات الاقتصاد، والإصلاح المؤسسي، والقضاء، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والبحث الأكاديمي. وإدراكاً للأضرار الاقتصادية العميقة وتدهور الخدمات الأساسية نتيجة للنزاع المستمر منذ عقد من الزمن، ركزت المناقشات التي استمرت يومين على سبل معالجة الحوكمة الاقتصادية وتطوير الخدمات، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز العدالة والإنصاف وضمان الموثوقية المؤسسية بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة الناس اليومية.

المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية دون تأخير

في السياق اليمني، أكد المشاركون ضرورة المضي في إجراءات عملية حتى في ظل غياب تسوية سياسية شاملة. وشددوا على أهمية اتخاذ خطوات فورية نحو إصلاحات عادلة تُركّز على الجوانب الاقتصادية، مع الإشارة إلى الحاجة الملحة للنظر في سُبل إنصاف المتضررين من النزاع. وأوضحوا إمكانية ربط هذه التدابير بتقوية المؤسسات، تُسهم في معالجة المظالم وتعزيز ثقة الناس. كما أشار المشاركون إلى أن هذه الخطوات ينبغي أن تستند على إطار مناسب يضمن الشفافية والاستدامة. وقد أتاحت مناقشات عمّان فرصة لاستكشاف هذه الأفكار مع خبراء فنيين وتقييم مدى قابليتها للتنفيذ على نطاق أوسع في سياق أجندات الإصلاح الاقتصادي والعدالة في اليمن.

سد الفجوة بين التدهور الاقتصادي والعدالة المتمحورة حول الإنسان

شدّد المشاركون على أن النزاع في اليمن خلّف أضراراً اقتصادية ممنهجة، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات، والفساد، والازدواجية المؤسسية، وتدهور قيمة العملة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي. وقد ساهمت هذه الوقائع في تسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة للنزاع، مما عمّق انعدام الثقة العامة وأسهم في تدهور ظروف الحياة اليومية، لا سيما لموظفي القطاع العام، والأسر النازحة، والمجتمعات ذات الدخل المحدود. كما لفتوا إلى أن الانتهاكات التي تُدرج عادة ضمن الحقوق المدنية والسياسية ـ مثل الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري ـ تترك بدورها تداعيات اقتصادية طويلة الأمد على الأسر والمجتمعات.

وشددوا على أن مفاهيم مثل الإنصاف والعدالة وجبر الضرر يجب