بداية التاريخ

مهما كانت المنطلقات النظرية التي انطلق منها (بوشي هيرو فرانسيس فوكو ياما) في كتابه الموسوم :(نهاية التاريخ- والإنسان الأخير) الذي صدر عام 1992، ذهب فيه إلى أن انتشار الديمقراطيات الليبرالية والرأسمالية والسوق الحرة في العالم قد يشير إلى نقطة نهاية التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للإنسان، هذا الكتاب أحدث من ردود الأفعال ما أحدث شأنه شأن كل نظرية أو كتاب تتناول أو يتناول موضوعاً حساساً مضمونه العام الادعاء بانتهاء التاريخ أي انتهاء الحياة! وأن النظرية الرأسمالية هي نقطة النهاية المزعومة، ولست هنا في معرض المناقشة النقدية لهذه النظرية لأن مساحة يومية كهذه لا تسمح بذلك وفي هذا الحيز أقول:
فوكو ياما وقع كما وقع غيره من الكتاب والمنظرين في مأزق ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وهذه الدعوى وباء يصيب كل متعصب لفكر أو نظرية أو دين أو مذهب، وهي دعوى لا يكمن بطلانها في مجرد الادعاء النظري للأفكار والعقائد وإنما في ما تؤدي إليه من تعصب قاتل يدفع بعض المتعصبين المتهورين إلى اتخاذ النظريات والأفكار والعقائد أصناما يحشد ويجند لها الطاقات الفردية والاجتماعية مدعومة بالسلطة بما تمتلكه من أدوات إلزام مادية ومعنوية قد تستخدم في إزهاق الأرواح وسفك الدماء دفاعاً عنها وقمع الآراء المخالفة والناقدة لها وتخوين وتكفير أصحابها والزج بهم في السجون والتضييق عليهم حد ملاحقتهم في المنافي وأماكن اللجوء وأحياناً كثيرة تصفيتهم جسدياً والأمثلة على ذلك كثيرة من الشرق والغرب، أبرزها في العصر الحديث ما قام به هتلر وستالين وموسو ليني ضد معارضيهم، ومحاكم التفتيش المسيحية في أوروبا، وما صنعته المنظمات الإرهابية التي رفعت وترفع شعارات الإسلام السياسي، ومن طبائع المستبد فردا كان أم آيديولوجيا استخدام السلطة في قمع أصحاب الرأي المخالف ومحاولة تعطيل منظمات المجتمع المدني أو توظيفها في الاتجاه الخطأ، وغالبا ما يكون القمع باسم المجتمع والمصلحة العليا أو العامة التي يحتكر المستبدون ادعاء تمثيلها ليكتشف ولو بعد حين أن الناقد أو صاحب الرأي المخالف هو الأقرب للحقيقة والصواب وفق المعايير المتغيرة بتغير الأوضاع والأحوال في الزمان والمكان