بدائل كهربائية في اليمن إضاءة بالشموع وخلاف حول الشركات التجارية

بدأت وسائل الإضاءة البديلة تخترق المنظومة المعتادة للحصول على الطاقة الكهربائية في عدن، المتخذة عاصمة مؤقتة من الحكومة المعترف بها دولياً، كذا الحال في مدن أخرى ضمن نطاق إدارة الحكومة بعد أن سبقتهم لذلك العاصمة صنعاء، مع تسلل مفاجئ للكهرباء التجارية في تجربةً ترفضها وزارة الكهرباء والطاقة وتعتبرها غير قانونية.

إذ يلاحظ لجوء اضطراري لمدن رئيسية مثل عدن وما جاورها من محافظات مثل أبين جنوباً ولحج شمالاً إلى هذا النموذج الذي اتبعته صنعاء منذ سنوات بالاعتماد على وسائل الإضاءة البديلة بعد خروج منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة وتعثرها بفعل الصراع في البلاد، واعتزال المحطة الغازية الرئيسية التي كانت تغذي صنعاء والعديد من المدن اليمنية واقتصارها على مأرب وجزء من محافظة الجوف المجاورة.

وبدأت الكهرباء التجارية تطل برأسها في المدينة التي رفضتها مراراً وتكراراً لأسباب عديدة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والجوانب الاستثمارية. واطلع العربي الجديد، على عقد تأجير وبيع الطاقة يتبع مؤسسة عاملة في مجال التجارة والمقاولات والتوكيلات التجارية، إذ تحدد الوثيقة أطراف العقد لتأجير الكهرباء بنظام العدادات مسبقة الدفع، وتسدد قيمة الطاقة الكهربائية عن طريق شحن بطاقة من مراكز الشحن التي توفرها المؤسسة، ويتطلب ذلك قيام المستأجر بدفع ما بين 500 وألف ريال سعودي بحس كمية الطاقة التي يريدها.

المحلل الاقتصادي المتابع لملف الكهرباء في عدن عبدالرحمن أنيس، يوضح في هذا السياق لـالعربي الجديد، أن هذه المؤسسة عملها محدود حتى الآن وتقدم خدماتها فقط لبعض المحال والقطاعات التجارية، بينما لم تقدم بعد خدماتها للمنازل. تواصل العربي الجديد، مع المؤسسة المعنية التي أفادت بأنها دشنت محطة صغيرة بقدرات طاقة محدودة.

أزمة النقل البري في اليمن تتفاقم وسط فوضى الشركات

ورفضت وزارة الكهرباء والطاقة بشكل قاطع محطة للكهرباء التجارية، ووصفت قيام المؤسسة بتأجير الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي أو موافقة من الوزارة أو من المؤسسة العامة للكهرباء أو من أي جهة مختصة في الدولة؛ بالعمل غير القانوني، وما تم تدشينه