بدائل تجارية تتحدى طريق التنمية العراقي

تراهن بغداد على مشروع طريق التنمية العراقي، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، بكلفة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مخصصة لشبكة السكك الحديدية، وللطريق السريع الممتدّ على طول أكثر من 1190 كيلومتراً من ميناء الفاو في أقصى الجنوب إلى الحدود التركية شمالاً. وتؤكد الحكومة العراقية أن المشروع سيوفّر نحو 1.6 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مع توقعات بتحقيق عائدات سنوية تراوح بين أربعة وعشرة مليارات دولار في حال اكتماله وتشغيله بكفاءة.

غير أن هذا الرهان يواجه تحدياً متصاعداً، مع بروز مشاريع موازية قد تعيد توزيع حركة التجارة في المنطقة، في ظل سعي دول عدة إلى تقليص زمن النقل من أسابيع عبر البحر إلى ما بين 24 و48 ساعة عبر الممرات البرية، وهو ما يعيد رسم معايير المنافسة من الجغرافيا إلى سرعة التنفيذ. وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، الأربعاء الماضي، استكمال دراسة مشروع الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسورية، قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن المشروع يستهدف تعزيز التكامل الإقليمي ودعم حركة التجارة بين دول المنطقة.

وبينما تتسارع التحركات الاقتصادية والتجارية في المنطقة للبحث عن بدائل استراتيجية، تؤكد وزارة النقل العراقية أن طريق التنمية العراقي يمضي قدماً، في محاولة لترسيخ موقع البلاد ممراً استراتيجياً في المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن المشروع قطع مراحل متقدمة، مشيراً إلى اكتمال التصاميم الأولية والانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية، مع استمرار العمل في المسارات البرية وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متسارعة.

وأضاف الصافي، في حديث لـالعربي الجديد، أن الحديث عن ممرات بديلة يعكس توجهاً إقليمياً نحو تنويع مسارات النقل وحركة التجارة عبر شبكات نقل متعددة، إلا أن مشروع طريق التنمية لا يقتصر على كونه خط نقل، بل يمثل منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى ربط الموانئ العراقية بالحدود التركية، وهو ما يتيح نقل البضائع خلال مدد زمنية قصيرة. وأوضح أن الحكومة العراقية تعتمد على دراسات استراتيجية أعدتها شركة أوليفر وايمان، والتي حددت آليات الإدارة والبنية التحتية ومسارات