هل بدأت دورة جديدة من الضعف في الاقتصاد الصيني

تُظهر المؤشرات الأولية أن ، القائم بدرجة كبيرة على التصنيع والتصدير، بدأ يواجه تباطؤاً أكثر تعقيداً من مجرد أزمة دورية. فاختلال وارتفاع يعيدان تشكيل معادلة الإنتاج، في وقت تتزايد فيه الضغوط على التي تشكل العمود الفقري للنمو. لكن محللين واقتصاديين صينيين يتحدثون عن أساسيات متينة، مقللين من حجم المخاطر وتأثيرها.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن:

• أسعار والغاز الطبيعي المرتفعة نتيجة الحرب في إيران بدأت تؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الضعيف أصلاً والإضرار بقطاعات التصدير الحيوية.
• تراجعت مبيعات السيارات في مارس، ثم انخفضت بشكل حاد في أبريل.. وتشهد المطاعم والفنادق انخفاضاً في عدد الزبائن مع ازدياد حذر الأسر.
• وفي ، تظاهر آلاف العمال في مصانع الألعاب الأسبوع الماضي بعد انهيار مصنعهم نتيجة ارتفاع تكاليف البلاستيك واستمرار فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.

بحسب التقرير، فإن العلامات الناشئة للتوتر تؤكد كيف أن الصين، حتى مع احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الهائلة واستثماراتها الضخمة في الطاقة المتجددة ، ليست بمنأى عن القوى التي تضغط على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويضيف: لأسابيع عديدة، بدا أن الصين قد تجاوزت تداعيات الحرب، وهو رأي عززته بيانات اقتصادية قوية نسبياً حتى شهر مارس. ولكن مع دخول الحرب أسبوعها التاسع دون نهاية واضحة، بدأت تظهر بوادر الضعف.

ونقل عن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة والمحيط الهادئ في شركة ناتيكس الفرنسية للخدمات المالية، أليسيا غارسيا هيريرو، قولها: يشهد الاقتصاد تباطؤاً. وأضافت أن الصين قد تواجه صعوبة في تحقيق هدف النمو لهذا العام البالغ 4.5 بالمئة أو أكثر.

من أبرز مؤشرات الضعف الاقتصادي الناشئ تراجع مبيعات وإنتاج السيارات، والتي تُعتبر عادةً مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة؛ فالسيارات ثاني أكبر سلعة تشتريها العديد من الأسر الصينية بعد الشقق، كما أن هذه الصناعة تُحفز الطلب على الصلب والزجاج ومواد أخرى، بحسب التقرير.

تراجعت مبيعات السيارات بالتجزئة في الصين بنسبة 26 بالمئة خلال الأيام التسعة عشر الأولى من شهر أبريل مقارنةً بالفترة نفسها من العام