بتمويل يتجاوز 37 مليون دولار إسرائيل تستهدف السيطرة على أكثر من 70 موقعا أثريا في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، عن تخصيص 113 مليون شيكل (ما يعادل 37 مليون دولار) بهدف بسط السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 70 موقعاً تاريخياً وأثرياً في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

خلفية التمويل والخطط التوسعية

يأتي هذا القرار الذي صادقت عليه لجنة توجيه حكومية يوم الثلاثاء، استكمالاً لخطة أوسع أُقرت في مايو الماضي بقيمة 250 مليون شيكل (83 مليون دولار)، تستهدف المواقع الأثرية في الضفة الغربية، غور الأردن، وصحراء القدس.

ووفقاً لبيان اللجنة، ستحصل وزارة الاستيطان على تمويل مباشر بقيمة 157 مليون شيكل (52 مليون دولار)، بالإضافة إلى 142 مليون شيكل (47 مليون دولار) كالتزامات مالية. كما وافقت لجنة المالية في الكنيست بشكل منفصل على تخصيص نحو 300 مليون شيكل (حوالي 83 مليون دولار) لصالح وزارة الاستيطان.

أهداف سياسية تحت غطاء التراث

في معرض تبريره للقرار، وصف سموتريش الخطوة بأنها عمل صهيوني من الطراز الأول، مشيراً إلى نية الوزارة إنشاء مراكز زوار ومرافق بحثية في تلك المواقع. وتعتمد الحكومة الإسرائيلية على تصنيف هذه المعالم كمواقع تراث يهودي كأداة قانونية وإدارية لتعزيز سيطرتها على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

مخاوف من استهداف المواقع التاريخية

على الرغم من عدم إعلان السلطات الإسرائيلية عن قائمة المواقع المستهدفة بشكل رسمي، إلا أن تقارير إعلامية فلسطينية أفادت بأن المخطط يستهدف مناطق استراتيجية، أبرزها برك سليمان قرب بيت لحم، وهي منطقة سعى سموتريش مراراً لانتزاع السيطرة عليها.

سياق الاستيطان والوضع القانوني

تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه ملف الاستيطان توسعاً متسارعاً؛ حيث أعلن سموتريش عن المصادقة على نحو 104 مستوطنات و160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ عام 2022. وتُعتبر كافة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، الذي يؤكد على عدم شرعية تغيير معالم الأراضي المحتلة أو الاستيلاء على ممتلكاتها الثقافية والتاريخية.