وزير النفط بامقاء ترتيبات مع السعودية لاستئناف تصدير النفط وخطة لتأمين الملاحة في باب المندب

يمنات

أكد الدكتور محمد بامقاء، وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجاهزية لاستعادة الوضع التشغيلي، لافتاً إلى أن توقف تصدير النفط سابقاً تسبب في عرقلة عمل الحكومة وصرف الرواتب وتدني مستوى الخدمات.

اجتماع عاجل

وكشف، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والشركة صاحبة العقد، حيث جرى وضع خطة أمنية لهذا الغرض للتعامل مع التهديدات الأمنية، خصوصاً من الحوثيين في باب المندب.

آلية تنفيذية مزمنة

ونوّه الوزير إلى أنه منذ لحظة إعلان الرئيس العليمي استئناف تصدير النفط، تتواصل المناقشات، والتي أسفرت عن عقد اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة الدكتور شائع الزنداني، رئيس مجلس الوزراء المشرف العام، حيث جرى إقرار آلية تنفيذية مزمنة لإنجاز هذا الأمر.

وأضاف: «بدورنا في الوزارة وجهنا بعقد اجتماعات مع جميع الوحدات المختصة والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة مع الدولة، لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية، وهناك فرق تعمل على ذلك».

جاهزية فنية

وأشار بامقاء إلى أن وزارة النفط والمعادن تؤكد جاهزيتها الفنية، وتعمل على استعادة الوضع التشغيلي، موضحاً أن الوضع التشغيلي «عبارة عن إجراء فني في الصناعة النفطية عند إغلاق المنشآت لفترة طويلة، بحيث يتم تفريغ الأنابيب».

وأردف: «نعمل حالياً على إعادة تفعيلها، وجاهزون لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة».

العوائد

وبخصوص العوائد والأثر المتوقع على ميزانية الدولة، قال بامقاء: «وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في الجمهورية وانتظامها».

واستدرك: «توقف تصدير النفط والغاز أثّر على أداء الحكومة، وأدى إلى عرقلة صرف الرواتب، بل ساهم في عجز الحكومة وتدني مستوى الخدمات، إلى جانب توقف بعضها»، منوهاً في الوقت نفسه بمساهمة السعودية.

وقال: «الأشقاء في السعودية، عبر صندوق تنمية وإعمار اليمن برئاسة المشرف العام السفير محمد آل جابر، وبناءً على توجيهات قيادة المملكة