فض بالقوة الحوثيون يجددون ضغوطهم لتفكيك المؤتمر الشعبي في صنعاء

داهمت وحدات أمنية تابعة لميليشيا الحوثي، مساء السبت، اجتماعا للأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، وفرقت الحاضرين بقوة السلاح.

جاء ذلك بعد يومين من إصدار الميليشيا حكم الإعدام الغيابي، بحق النائب الثاني لرئيس الحزب، العميد أحمد علي عبد الله صالح.

وقالت مصادر سياسية يمنية، إن القوات الأمنية التابعة للحوثيين اقتحمت معهد الميثاق بشارع الحرية، وسط صنعاء، وذلك أثناء انعقاد اجتماع دوري للأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وفضّت الاجتماع مهددة المشاركين فيه بالاعتقال.

في غضون ذلك، فرضت ميليشيا الحوثيين حصارا على منزل رئيس الحزب / جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، ونشرت عدة أطقم وآليات عسكرية في محيط منزله بالعاصمة اليمنية، طبقا للمصادر ذاتها.

تدخّل متواصل
ورجحت المصادر، في حديث لـ”إرم نيوز”، أن تكون خطوة الميليشيا الجديدة في التصعيد ضد حليفها السياسي في الانقلاب على الحكومة الشرعية، تأتي في سياق ضغوطها المتواصلة على الحزب بصنعاء، لفصل نجل الرئيس اليمني الراحل، العميد أحمد علي عبد الله صالح، ومنع الحزب من إقامة أي احتفالات بذكرى تأسيسه الـ43 التي تصادف في 24 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي بصنعاء، قد انتخبت في مايو/ أيار من العام 2019، العميد أحمد علي عبد الله صالح، نائبًا ثانيا لرئيس الحزب، خلال الهيكلة الداخلية التي شهدها أكبر أحزاب اليمن السياسية، عقب مقتل رئيسه علي عبد الله صالح، على أيدي حلفائه الحوثيين.

ويوم الخميس الماضي، حذّر زعيم الميليشيا، عبد الملك الحوثي، من أسماهم بـ”أدوات الغدر والخيانة” من التآمر مع الأمريكان والإسرائيليين لثني الحوثيين عن موقفهم “المناصر لفلسطين”، تزامنا مع تحذيرات من أعضاء الدائرة السياسية لدى الميليشيا من ما يصفونها بـ”مخططات الفتنة عبر العملاء في الداخل”.

وفي اليوم ذاته، أصدرت المحكمة العسكرية المركزية التابعة للحوثيين، حكما بإعدام النائب الثاني في حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء، العميد أحمد علي عبد الله صالح، ومصادرة ممتلكاته، بعد إدانته بـ”جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وجريمة الفساد”، طبقا لوسائل إعلام