واشنطن تستعد لفرض عقوبات على بنوك وشركات مرتبطة بالحوثيين وجامعات تحولت لأوكار تدريب في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تشمل بنوكًا، شركات مصرفية، مؤسسات تجارية، شخصيات سياسية، وجامعات خاصة، وذلك بسبب ارتباطها المباشر أو غير المباشر بمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية وفقًا للقرار الأمريكي الصادر سابقًا.

توقيت العقوبات وتفاصيلها

وأوضحت المصادر خلال حديثها لصحيفة اخبار اليوم أن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تُعلن في الساعات الأولى من تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في 22 يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.

وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا، وقطع شبكاتها الاقتصادية والمالية التي تستغل الاقتصاد اليمني لتمويل أنشطتها العسكرية بدعم إيراني مباشر.

البنك المركزي اليمني يتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب

وفي سياق متصل، كشفت مصادر متعددة في البنك المركزي اليمني لـأخبار اليوم أن إدارة البنك أعدّت قائمة سوداء تضم أسماء البنوك والشركات التابعة لمليشيا الحوثي، أو التي يمتلك فيها قادة من المليشيا حصصًا تجارية، أو تلك التي تعمل معهم بصورة مباشرة.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي في عدن أجرى مباحثات مع الجانب الأمريكي والأوروبي في مدينة دبي، تم خلالها تبادل المعلومات حول شبكات تمويل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى قطع الإمدادات المالية عن الجماعة الإرهابية.

ودعت المصادر جميع البنوك اليمنية والشركات التجارية والصناعية إلى التخلص السريع من أي تعاقدات مشبوهة، وإغلاق الحسابات المرتبطة بشركات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والدولية التي ستُفرض قريبًا.

العقوبات تتوسع لتشمل شركات أوروبية وصينية

على الصعيد الدولي، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن العقوبات الجديدة قد تشمل شركات ومصانع أوروبية وصينية، ثبت تورطها في بيع منتجاتها لشركات تجارية يمنية أو وكلاء لهم ارتباطات مباشرة بمليشيا الحوثي.

وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها الأوروبيين للحد من عمليات الاستيراد والتصدير غير القانونية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي عبر وسطاء إقليميين ودوليين.

جامعات خاصة تحت المجهر: غطاء لاستقدام خبراء عسكريين إيرانيين

وفي تطور لافت، أكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على القطاع المالي والتجاري،