تنديد واسع بالحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بعدن حكم جائر بدوافع سياسية

لاقى الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- بحبس الصحفي أحمد ماهر، أربع سنوات مع نفاذ الحكم تنديدا واسعا، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.

وأمس الثلاثاء أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.

ورفضت أسرة ماهر في بيان وصل الموقع بوست بشدة ما وصفته بـالحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها، مؤكدة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة دون أي دلائل، داعية المنظمات الحقوقية الى التضامن.

وكانت مليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.

وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة.

وأكدت نقابة الصحفيين على أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء