بالتزامن مع قرب عيد الجلاء بريطانيا تكثف حضورها في عدن لاستعادة هيمنتها

خاص_ المساء برس|

في توقيت يواكب اقتراب الذكرى السنوية لعيد الجلاء والاستقلال اليمني من الاستعمار البريطاني (30 نوفمبر)، عادت لندن لتُعزز وجودها في المشهد جنوب اليمن، عبر زيارة هي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، شملت لقاءات مع مسؤولين موالين للتحالف.

وفي تفاصيل الزيارة، التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “هيمش فولكنر”، في عدن برئيس المجلس الرئاسي، الموالي للتحالف رشاد العليمي، حيث أكد دعم بلاده لما يُعرف بـ “قوات خفر السواحل التابعة لحكومة عدن” بهدف حماية المصالح البريطانية والغربية، بعد أن فرضت صنعاء واقعاً جديداً خلال معركتها الإسنادية لغزة.

من جانبه، طلب العليمي من الجانب البريطاني دعم حكومته لدى مؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يكشف عن عمق الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الموالية للتحالف في عدن، ويذكر بآليات الهيمنة الاقتصادية الكلاسيكية، حيث يصبح الاعتراف الدولي والتمويل رهناً بالتبعية السياسية.

من ناحيتها، أفادت مصلحة خفر السواحل التابعة لحكومة عدن، في بيان، بأن رئيسها خالد القملي، استقبل الوزير البريطاني والوفد المرافق، لبحث” سبل تطوير الشراكة القائمة، مع التركيز على دعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية البحرية ورفع الجاهزية”.

وشملت الزيارة جولة ميدانية اطلع خلالها الوفد على القدرات العملياتية لوحدات خفر السواحل، وأشاد فولكنر على إثرها بالجهود المبذولة، معتبراً أن الشراكة مع اليمن “تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الأمن البحري”، ومشيراً إلى أن الدعم البريطاني أسهم في “التصدي لتهريب الأسلحة”.

وهذه التحركات البريطانية المُكثفة ليست معزولة عن السياق الإقليمي والدولي، بل جاءت الزيارة بعد أيام فقط من فشل مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يستهدف مضاعفة الحصار على صنعاء، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تأتي رداً على موقف صنعاء المساند لغزة وحصارها للملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، خصوصاً بعد أن فشلت لندن في كسر الحصار اليمني بالتدخل العسكري المباشر.

ويُعلق مراقبون على هذه التحركات بأن تولي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هذا الملف، وهو المنصب الذي يُنظر إليه كامتداد لوظائف “وزارة المستعمرات” سابقاً، يشير إلى سعي لندن لتعويض تراجع نفوذها