بالانتير تقاضي صادق خان بعد عرقلته صفقة مع شرطة لندن

تنوي شركة التكنولوجيا الأميركية بالانتير مقاضاة عمدة مدينة لندن صادق خان، بعد أن أوقف عقداً بينها وبين شرطة العاصمة البريطانية في مايو/ أيار الماضي، بسبب وجود خرقٍ واضحٍ وخطير لقواعد التعاقدات الحكومية بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان، الثلاثاء.

وكانت شرطة العاصمة تخطّط لاستخدام برمجيات بالانتير لأتمتة تحليل المعلومات الاستخباراتية في التحقيقات الجنائية، لكن مكتب عمدة لندن لشؤون الشرطة والجريمة، أعلن في 21 مايو الماضي عدم منح الموافقة على العقد، موضحاً أن الشرطة تفاوضت مع مزود خدمة واحدٍ فقط هو بالانتير، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة لم تضمن أو تثبت تحقيق قيمة مناسبة مقابل المال، ولفت إلى أن الشرطة قدرت في البداية تكلفة العقد بين 15 و25 مليون جنيه سنوياً، بينما جاءت الصفقة المقترحة بسعر أعلى بكثير.

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية، أرسل محامو بالانتير خطاباً إلى مكتب العمدة لشؤون الشرطة والجريمة، يعلنون فيه نيتهم الطعن في القرار أمام القضاء، وأكّد مكتب خان تسلمه للطلب، فيما رفضت الشركة التعليق علناً على القضية.

سيري إيه آي يقود تحول آبل نحو عصر الذكاء الاصطناعي

وتزايد القلق الشعبي والسياسي حول توسّع نفوذ بالانتير داخل المؤسّسات العامة البريطانية، فهي تمتلك عقوداً تتجاوز قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع وهيئة الخدمات الصحية الوطنية وهيئة السلوك المالي، إضافةً إلى عدد من أجهزة الشرطة. وتثير الشركة، التي أسّسها الملياردير بيتر ثيل، المعروف بدعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخاوف أخلاقية وقانونية، خصوصاً بسبب تقديمها خدمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

وأكّدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كندل، الثلاثاء، أن الحكومة تجري مراجعة شاملة لعقد هيئة الخدمات الصحية الوطنية مع بالانتير لتقرّر تمديد العقد البالغة قيمته 330 مليون جنيه إسترليني أو تفعيل بند يسمح بإنهائه والتوقف عن استخدام أدوات الشركة بحلول عام 2027. وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد حثّت الحكومة على تفعيل هذا البند، واصفةً التعاون مع بالانتير بأنه نقطة ضعفٍ غير مقبولة