بالانتير الأميركية تواجه اتهامات بترهيب نواب بريطانيين

تواصل شركة بالانتير الأميركية المتخصّصة في تقنيات التجسس إثارة الجدل في بريطانيا، بعد توجيهها رسائل وُصفت بـالترهيبية إلى نواب بريطانيين انتقدوا عقودها الحكومية ونشاطها في المؤسسات العامة. وكشف موقع نوفارا ميديا في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن الرئيس التنفيذي لعمليات بالانتير في بريطانيا، لويس موسلي، بعث في يونيو/ حزيران الماضي برسالتين إلى زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والنائبة العمالية رايتشيل ماسكيل، تطرّق فيهما إلى مداخلاتهما المنتقدة للشركة في مجلس العموم، عارضاً لقاءهما.

ووصف كوربن الرسالتين بأنهما محاولة لترهيب المنتقدين ودفعهم للصمت، وأكّد أنه لن يتراجع عن موقفه من بالانتير التي لا يجب أن يكون لها مكان في خدماتنا العامة. بدورها، شدّدت ماسكيل على أن الرسالة لن تغيّر موقفها من الشركة، معتبرة أن هناك سبباً خلف المتابعة الدقيقة التي تجريها بالانتير للتدقيق البرلماني حولها، بعدما منحتها حكومات متعاقبة عقوداً مربحة.

كان حضور بالانتير في بريطانيا قد توسّع خلال السنوات الماضية بعد حصولها على عقود مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ووزارة الدفاع وعدد من أقسام الشرطة، وهو ما أثار مخاوف متزايدة حول الأمن القومي وخصوصية البيانات. إذ تملك الشركة سمعة سيئة بسبب عملها مع الجيش ووكالات الاستخبارات الأميركية، بما في ذلك حملة إدارة ترامب على الهجرة. كذلك، تربطها اتفاقات استراتيجية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي سمحت باستخدام أدواتها في حرب الإبادة الجماعية في غزة. ويُوصف الملياردير المشارك في تأسيسها، بيتر ثيل، من منتقديه بأنه يميني كاره للديمقراطية، وهو صديق للملياردير إيلون ماسك وداعم للرئيس دونالد ترامب.

كذلك، تلقى النائب المستقل عن دائرة ليستر ساوث، شوكات آدم، رسالة إلكترونية هذا الشهر من مسؤول الشؤون العامة في بالانتير داخل بريطانيا، رداً على منشورات انتقد فيها الشركة. وقال آدم: من حق الجمهور أن يعرف كيف تُستخدم برمجيات هذه الشركة الأميركية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الشرطية، وبأي شروط، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك. ودعا بالانتير إلى أن تثبت مزاعمها حول ترحيبها بالرقابة والمساءلة، مطالباً مؤسسيها بيتر ثيل وأليكس كارب إلى جانب موسلي