بالأرقام والوثائق النيابة العامة بعدن تجمد أموال 303 أشخاص و83 كيانا وتحذر الفشل في التنسيق سيقوض الاقتصاد

كشفت النيابة العامة في عدن عن تنفيذ إجراءات واسعة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، شملت تجميد أموال 303 أفراد و83 كياناً مصنفين إرهابياً، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة التمويل غير المشروع.

عقد النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي اجتماعاً موسعاً مع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المختصة لاستعراض تنفيذ 23 قراراً صدرت خلال الفترة من 2020 إلى 2025. هذه القرارات شملت حظر التعامل مع الكيانات والأفراد المشتبه بهم، إضافة إلى تجميد أصول 12 سفينة مرتبطة بأنشطة إرهابية.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 لعام 2022، وقرارات مجلس الدفاع الوطني والقيادة الرئاسية المتعلقة بتصنيف جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي. وشهدت العملية أيضاً رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات بعد مراجعة أوضاعها.

أكد الاجتماع ضرورة تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والرقابية، وتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية. وحذر النائب العام من أن غياب التنسيق بين هذه الأجهزة قد يؤدي إلى انهيار المؤسسات وتقويض الاقتصاد الوطني.

دعا النائب العام جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالشفافية والجدية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يتطلب تضافر جميع الجهات المختصة لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والأمنية.