خبير متخصص بالآثار الحكومة اليمنية تنازلت عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية

اتهم خبير متخصص في الآثار، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية، ضمن اتفاقية أجرتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية تنفيذاً لاتفاقية بين البلدين تفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، مضيفا: إلا إنَّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وسفارتنا في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية.

ووصف محسن تغاضي الحكومة الشرعية، عن استثناء الجمارك الأمريكية للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص إلا وفق إجراءات دستورية.

وأوضح أنه ووفقا لهذا التطور الذي طرأ على لائحة الجمارك لتنفيذ الاتفاقية الصادرة في 10 سبتمبر 2024م، لا يعتبر تهريب المخطوطات اليمنية باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية، من اليمن، المتعلقة بالاحتفالات أو الطقوس الدينية، متوقعا زيادة وتيرة التهريب نتيجة لهذا القرار الذي غضت الحكومة الطرف عنه.

وأشار إلى أن القرار، سيضعف موقف اليمن في حالة المطالبة باستعادة مجموعة المخطوطات العبرية التي نهبت من متحف تعز، ومخطوطات التوراة التي هرب العديد منها خلال فترة الحرب.

ولفت إلى أنه في 30 أغسطس 2023، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية اتفاقية ثنائية، بعنوان مذكرة تفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، (الاتفاقية) وفقًا لأحكام المادة 2602(أ) (2) من قانون الولايات المتحدة رقم 19، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أبريل 2024، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وهي تُعدّل قيود الاستيراد الطارئة المفروضة سابقًا على المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 200,000 قبل الميلاد حتى عام 1773 ميلاديا، بالإضافة إلى بعض المواد الإثنولوجية للتراث الثقافي اليمني من عام 1517 ميلاديا حتى عام 1918م، بحسب ما ورد في الصفحات من 73275 وحتى 73280 من السجل الفيدرالي المجلد