قصر باكنغهام خارج حسابات الملك تشارلز مقر رسمي لا للعيش فيه

أثار قرار الملك تشارلز الثالث بعدم الإقامة في قصر باكنغهام، بعد الانتهاء من أعمال التجديد الشاملة في الربيع المقبل، جدلاً واسعاً في الأوساط البريطانية، حيث كان يُفترض أن يكون القصر المقر السكني الرسمي للملك، كما جرت العادة مع أسلافه.

مستقبل قصر باكنغهام

تُقدر تكلفة أعمال التجديد التي خضع لها القصر بنحو 369 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من ذلك، أكد مساعدو القصر أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيستمران في الإقامة في كلارنس هاوس، الذي يعد مقراً لإقامة الملك منذ عام 2003.

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم العائلة المالكة بأن قصر باكنغهام سيظل القلب النابض للنظام الملكي ومقراً للمآدب الرسمية وحفلات العشاء والمناسبات الوطنية، لكنه لن يكون منزلاً سكنياً بعد الآن.

مخاوف من تحويل القصر إلى متحف

انتقد الصحفي المخضرم في الشؤون الملكية، فيل دامبير، هذا القرار واصفاً إياه بـ الخطأ الفادح، محذراً من أن تحويل القصر إلى مجرد مكتب ومزار سياحي بطابع متحفي قد يُضعف جاذبيته السياحية، ويُثير تساؤلات شعبية حول جدوى الإنفاق الضخم على تجديد مبنى لن يُستخدم كمسكن ملكي.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة الملك في تحديث النظام الملكي وتوسيع نطاق وصول الجمهور للقصر، حيث من المتوقع أن تُرفع القيود المفروضة على أوقات الزيارة التي تقتصر حالياً على 11 أسبوعاً فقط في السنة.

يُذكر أن تقارير مالية ملكية أشارت إلى أن الملك والأمير ويليام قد سددا أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني كضرائب منذ تولي تشارلز العرش، وهو ما يعزز النقاش العام حول إدارة الممتلكات الملكية في بريطانيا.