باكستان اقتصاد هش ووساطة نشطة

تمر باكستان بحالة استقرار اقتصادي هش بفعل خلل مالي وارتفاع مستوى الديون، سواء القروض من هيئات دولية أو الودائع من شركائها الدوليين والإقليمين، إضافة إلى وضع سياسي غير مستقر ومشكلات حدودية. ورغم ذلك، انخرطت في الوساطة لوقف الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة في المنطقة وأصابت تداعياتها العالم ككل. من هذه النقطة، الوساطة رغم اعتمادها على عوامل قوة وعلاقات جوار وقدرة دبلوماسية في خلق مواقف متوازنة وقنوات اتصال فعالة، لا تشترط بالضرورة وزناً اقتصادياً، ورغم ذلك، يظل الوضع الاقتصادي عاملاً حاكماً في التأثير، سواء مؤسساً للدور أو دافعاً له، للتوصل إلى حلول سلمية تحد من الخسائر.

والوساطة بوصفها حراكاً دبلوماسياً تحمل وجهين: تحقيق مكاسب ودرء مخاطر، وفي حالة باكستان يتحدد الدور بالهدفين، فمن جانب، هناك دوافع ذاتية تجعل التوسط فعلاً مبادراً لتحقيق النفوذ، لكنه في الوقت نفسه ضرورياً لتجنب الخسائر؛ إذ يؤثر الصراع ضد إيران على العمالة في دول الخليج، ويضغط على ميزان المدفوعات، ويهدد إمدادات الطاقة والسلع ويرفع أسعارها، وكذلك مستقبلاً تجنب التأثير على مشروعات اقتصادية وطرق تجارية مع دول الخليج والصين، ترتبط استدامتها باستقرار المنطقة، كما يمنح نجاح الدور ثقة في باكستان من الشركاء ويعمق أوجه التعاون، ويحد من مخاطر توتر سياسي وأمني محتمل في الداخل وعلى الحدود مع دول الجوار.

وتبلغ العمالة الباكستانية في دول الخليج حوالي 6 ملايين، وتشكل تحويلاتهم سنداً اقتصادياً ضمن إجمالي تحويلات تزيد عن 38 ملياراً سنوياً، 60% منها من الخليج، ونحو نصفها من السعودية، وتمثل مع الصادرات مصدراً للعملة الأجنبية، تقارب 10% من الناتج المحلي، وهي تخفف الضغط الاجتماعي، وتحد من ارتفاع البطالة التي تبلغ رسميا 8%.

ويكتسب هذا الدور أهمية مع الحاجة إلى مليوني وظيفة سنوياً مع ضغط ديمغرافي متصاعد، إذ بلغ عدد السكان 251 مليوناً في 2024، وسيصل إلى 259 مليوناً العام الجاري، بمعدل نمو يقارب 4 ملايين سنوياً (الخامسة عالمياً)، ويعاني 40% منهم من الفقر، ضمن معادلة يصفها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنمو سكاني سريع وانتشار الفقر ومحدودية قدرة الدولة