رئيس باكستان يقبل استقالة قضاة رفضوا قانون حصانة له ولقائد الجيش

قدّم ثلاثة من كبار القضاة في باكستان استقالتهم بسبب تمرير قانون جديد باسم التعديل الدستوري الـ27، يمنح حصانة لكل من رئيس البلاد وقائد الجيش، وتشكيل محكمة اتحادية تعالج القضايا الدستورية، معتبرين القانون انقلاباً خطيراً على الدستور، فيما يتوقع مراقبون مزيداً من الاستقالات في المحكمة العليا الباكستانية.

وينص التعديل الدستوري الجديد على إنشاء محكمة دستورية اتحادية تختص بالنظر في القضايا الدستورية، على أن يُعيَّن قضاتها من قبل الحكومة. كذلك يمنح التعديل حصانة مدى الحياة لكل من رئيس الدولة وقائد الجيش، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات قائد الجيش. وقبِل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم السبت، استقالة كل من القاضي سيد منصور علي شاه، والقاضي أطهر منة الله، وهما قاضيان في المحكمة العليا، ما اعتبره مراقبون خطوة تهدد القضاء في باكستان.

باكستان: 12 قتيلاً في هجوم لـطالبان الباكستانية على محكمة بالعاصمة

وجاء في بيان استقالة القاضي منصور علي شاه أنّ التعديل الدستوري الـ27 الذي صدّق عليه مجلس الشيوخ والبرلمان هو انقلاب على الدستور، ومحاولة لإضعاف القانون وجعله تحت سيطرة مؤسسات أخرى. كذلك أكد علي شاه أنّ البقاء في منصب القاضي في المحكمة العليا بعد تصديق التعديل الدستوري الجديد، ليس إلا خيانة لليمين الدستورية. من جانبه، قال القاضي أطهر منة الله، في بيان استقالته، إنّ الدستور بعد هذا التعديل لم يعد موجوداً، فهو دستور بلا روح، والمؤسسة القضائية لم تعد مستقلة، بل تعمل تحت وصاية مؤسسات أخرى.

وفي وقت لاحق اليوم، استقال القاضي الباكستاني بمحكمة لاهور العليا شمس محمود ميرزا في أعقاب التعديل الدستوري الـ27 المثير للجدل، ليصبح أحدث عضو بارز في الهيئة القضائية يحتج على التغييرات. وكان من المقرر أن يتقاعد القاضي شمس محمود، الذي عُيِّن قاضياً إضافياً في محكمة لاهور العليا في 22 مارس/ آذار، 2024، في عام 2028.

وكان عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة قد انتقدوا بشدة استقالة القاضيين، حيث قال مستشار رئيس الوزراء والقيادي في الحزب الحاكم رانا ثناء الله، في تصريح صحافي، إنّ الاستقالات