رئيس باكستان يقبل استقالة قضاة رفضوا قانون حصانة له ولقائد الجيش
104 مشاهدة
قدم اثنان من كبار القضاة في باكستان استقالتهما بسبب تمرير قانون جديد باسم التعديل الدستوري الـ27 والذي يمنح حصانة لكل من رئيس البلاد وقائد الجيش وتشكيل محكمة اتحادية تعالج القضايا الدستورية معتبرين القانون انقلابا خطيرا على الدستور فيما يتوقع مراقبون مزيدا من الاستقالات في المحكمة العليا الباكستانية وينص التعديل الدستوري الجديد على إنشاء محكمة دستورية اتحادية تختص بالنظر في القضايا الدستورية على أن يتم تعيين قضاتها من قبل الحكومة كما يمنح التعديل حصانة مدى الحياة لكل من رئيس الدولة وقائد الجيش بالإضافة إلى توسيع صلاحيات قائد الجيش وقبل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم السبت استقالة كل من القاضي سيد منصور علي شاه والقاضي أطهر من الله وهما قاضيان في المحكمة العليا ما اعتبره مراقبون خطوة تهدد القضاء في باكستان وجاء في بيان استقالة القاضي منصور علي شاه أن التعديل الدستوري الـ27 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ والبرلمان هو انقلاب على الدستور ومحاولة لإضعاف القانون وجعله تحت سيطرة مؤسسات أخرى كما أكد علي شاه أن البقاء في منصب القاضي في المحكمة العليا بعد مصادقة التعديل الدستوري الجديد ليس إلا خيانة لليمين الدستورية من جانبه قال القاضي أطهر من الله في بيان استقالته إن الدستور بعد هذا التعديل لم يعد موجودا فهو دستور بلا روح والمؤسسة القضائية لم تعد مستقلة بل تعمل تحت وصاية مؤسسات أخرى وكان عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة قد انتقدوا بشدة استقالة القاضيين حيث قال مستشار رئيس الوزراء والقيادي في الحزب الحاكم رانا ثناء الله في تصريح صحافي إن الاستقالات أتت بدوافع شخصية وليست من أجل الدستور فيما اتهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف خلال حديث مع صحافيين القضاة بأنهم لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية ولا تهمهم مصلحة البلاد وتزامنا مع ذلك أعلنت المعارضة الباكستانية التي تضم عددا من الأحزاب السياسية على رأسها حزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان حركة احتجاجية والمشاركة في احتجاج المحامين كما رحبت في بيان باستقالة قضاة المحكمة العليا