باسلمة يلتقي قيادة الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيدات الأعمال بتعز

التقى المهندس بدر باسلمة، رئيس اللجنة الفنية للجنة التحضيرية للمؤتمر التشاوري لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية،في مقر الغرفة التجارية بمحافظة تعز، بقيادات الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيدات الأعمال بمحافظة تعز، واطلعهم على أبرز تفاصيل الخارطة الوطنية الهادفة لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية.

واستعرض باسلمة خلال اللقاء الذي جرى بمقر الغرفة التجارية بتعز أربعة محاور لمشروع الرؤية الوطنية المتعلقة بتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية، المتمثلة بالصلاحيات والموارد والقدرات، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لكيفية إثراء الرؤية وتطعيمها بالأفكار والرؤى الكفيلة بتحقيق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية.

وأكد باسلمة،على ضرورة تمكين المجتمعات المحلية من التنمية الاقتصادية وتجاوز ارهاصات الواقع الراهن وأهم الصعوبات التي تعيق اليوم سير عمل السلطات المحلية وبما يضمن إعادة تفعيل العلاقات الحكومية الفاعلة بين السلطات المركزية والمجتمعات المحلية وتجاوز تحديات وصعوبات الواقع الحالي.

وشدد وزير النقل الأسبق، على ضرورة وجود تجانس وقواسم مشتركة بين السلطات المحلية بالمحافظات، مع مراعاة إمكانيات وخصوصيات وإمكانيات كل محافظة، موضحا أن معطيات الوضع الراهن على مستوى المحافظات يستدعي إيجاد قواسم مشتركة مبنية على دراسات علمية ومقترحات واقعية تساعد على إعادة صياغة علاقة المركز بالمحليات بطريقة قانونية تتجاوز اي صعوبات متعلقة بإمكانية التقيد وتطبيق قانون السلطة المحلية رقم ٤ لعام ٢٠٠٠م وصولا إلى تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

وأشار باسلمة إلى ضرورة وجود تجانس أو تواؤم بين القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية المحلية وتنازل سلطات المركز اليوم، عن الكثير من صلاحياتها لصالح تمكين السلطات المحلية من القيام بكامل دورها في خدمة المواطنين وتحسين جهود التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.

وأوضح باسلمة وجود أكثر من مرحلة لمشروع خارطة تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية، منها ماسيجمع المحافظين والوزراء المعنين التنمية المحلية في لقاءات مباشرة لمناقشة كل نقاط التوافق والاختلاف على الرؤية المشتركة التي ستخرج بها المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وصولا إلى اتخاذ قرارات رئاسية وحكومية ملزمة وليس مجرد مقترحات